رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رئيسة وزراء إيطاليا تتحدث عن خطة "ماتي" لأفريقيا

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

جدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، التأكيد على أهمية ما أطلقت عليه "خطة ماتي" للقارة الأفريقية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وجاء تصريح ميلوني خلال خطابها أمام قمة الديمقراطية لعام 2023 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت إنه "يمكن أن تعمل الديمقراطية في خدمة النمو الاقتصادي، وفي هذا الاتجاه، تمتلك الحكومة خطة ماتي لأفريقيا، وهي نموذج للتعاون لإنشاء سلاسل التوريد ومساعدة السكان الأفارقة على استخدام مواردهم بشكل أفضل. كلما زاد النمو وزادت ملاءمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت، زاد اختيار السكان للديمقراطية".

 

اقرأ أيضا.. جورجيا ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة حكومة إيطاليا

 

ما هي خطة ماتي؟


أصبحت "خطة ماتي" محورية بشكل متزايد في سياسات وكلمات حكومة ميلوني، خاصة في الأسابيع الأخيرة التي ركزت على الغاز والمهاجرين.

 

وفي خطابها الافتتاحي أمام مجلس النواب، حدّدت ميلوني "خطة ماتي لأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط" على أنها "نموذج فاضل من التعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، وكذلك لمواجهة الانتشار المقلق للإسلام الرديكالي، خاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى نود استعادة دورنا الاستراتيجي في البحر المتوسط بعد سنوات من تراجعه".

 

وتحت اسم "خطة ماتي"، بدأت ميلوني أولى رحلاتها المؤسسية لدولة الجزائر، على خطى سلفها ماريو دراجي، وذلك وسط تسارع خطوات حكومتها لتنويع مصادر الغاز الطبيعي، في ضوء نقص الإمدادات من روسيا وزيادة أسعار الغاز الطبيعي عالميًا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية الجارية.

 

إصلاح رئاسي


بعيدًا عن "خطة ماتي"، عبّرت ميلوني عن قناعتها بأن الديمقراطية في بلادها يمكن تعزيزها من خلال الإصلاح الرئاسي، حيث قالت: "نحن مقتنعون بأن الديمقراطية في إيطاليا يمكن أن تقوى وتصبح أكثر قوة من خلال الإصلاح الرئاسي"، مرجحة أن هذا "يمكن أن يمثل تدبيراً قوياً لصالح الاقتصاد ويحمي العمل ويسمح لجميع المواطنين بالمشاركة".

 

وأشارت ميلوني إلى أن الديمقراطية والنمو الاقتصادي "متشابكان، لأن الديمقراطية لها تأثير على النمو، والنمو الاقتصادي يمكن أن يكون له تأثير على عمليات التحول الديمقراطي"، موضحة أن "النظام الديمقراطي وحده هو الذي يضمن النمو المستدام والدائم، ويضمن ظروفًا أفضل من حيث العدالة والشرعية وعمل السوق".

 

 وشدّدت على أنه من الضروري "دعم الدول التي لا تتمتع بعد بنفس المستوى من التنمية الاقتصادية كما لدينا"، مضيفة: "أنا مقتنعة بأن الديمقراطية ستكون قادرة على تحقيق نتائج أفضل، مع احترام مبادئنا وقيمنا. يستغرق تحقيق هذه الأهداف وقتًا، لكنني أعتقد أن الأمر يستحق ذلك ويمكننا تحقيقه معًا".