«البيتبول».. كابوس الحراسة فى الأحياء الراقية
بين الحين والآخر تظهر حادثة جديدة لمربى الكلاب الشرسة فى مصر.
ومع غياب الضوابط والتشريعات التى تمنع اقتناء تلك الكلاب، نجد حوادث يذهب ضحيتها إما طفل أو شخص بالغ ولا نجد أى تحرك سوى التنديد وقتل كلاب الشارع.
مؤخرا عقر كلب من نوع «بيتبول» ضحية جديدة وهو مدير بنك الذى دخل فى حالة غيبوبة بعد أن تسببت عضة الكلب فى تدمير الأعصاب والأوتار.
وبمجرد دخوله للمستشفى توقف قلب الضحية لمدة 30 دقيقة ثم عاد للحياة مرة أخرى.
قبل 6 سنوات وتحديداً عام 2017 تعرضت طفلة تدعى زينة لهجوم من كلب فى منطقة الشيخ زايد من نفس النوع «بيتبول».. إذا هرب الكلب من أصحابه وأطبق فكيه على رأس ووجه الطفلة.
ورغم أن سكان مدينة الشيخ زايد شنوا حملات لمنع تربية الكلاب المفترسة فى المناطق السكنية لم نر قرارا واحدا يصدر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمنع استيراد أو تربية تلك الأنواع الشرسة بالمناطق السكنية أو حظر دخولها مصر، فى حين أن عدداً من الدول الأوروبية والعربية منعت دخول عدد من الكلاب الشرسة إليها.
منطقة الشيخ زايد شهدت أيضاً عام 2016 قتل كلب حراسة من نوع «رود فايلر» طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات.
والعجيب أن الكلب الذى قتل الطفل هو كلب العائلة ويملكه جده وهذا يؤكد أن تلك الأنواع لا يمكن السيطرة عليها وتؤذى أصحابها أيضاً وبحسب اشتراطات هيئة الطب البيطرى فإن إجراءات ترخيص الحيوانات الخطرة تشتمل على بطاقة تسجيل الحيوان والتحصين ضد مرض السعار والكشف على الكلب فى الوحدة البيطرية قبل السير فى إجراءات الترخيص ودفع رسوم الترخيص مع ضرورة تعليق الرخصة فى رقبة الكلب.
وأكد عدد من مُدربى الكلاب أن هناك أنواعاً من الكلاب ومنها «البيتبول» رغم شراستها فهى لا تصلح للاستخدام لدى أجهزة الشرطة العالمية، لأنها من الكلاب التى لا تطيع الأوامر وتكون فى حالة هياج شديدة وهى تتعامل مع فريستها.. فلا تتوقف حتى مع أوامر أصحابها.
وطبقا لإحدى إحصائيات جمعية للرفق بالحيوان يوجد فى مصر أكثر من 6
ويبدو أن منتجعات شركة إعمار سبقت عدداً من الجهات التنفيذية فى حماية المواطنين، ومنعت 17 نوعا من الكلاب الشرسة من اقتنائها داخل أى من مجتمعات «إعمار» وذلك بعد حصر ومراجعة فنية لأعداد وأنواع الكلاب المملوكة لرواد تلك المجتمعات، وتقييم مستويات الخطورة لسلامة الأفراد.
وقبل أشهر شنت شرطة الخيالة بالإسكندرية حملة موسعة لضبط الكلاب الموجودة بحوزة مواطنين دون ترخص حيث أصدر محافظ الإسكندرية قرار رقم 489 بخصوص الكلاب غير المرخصة، وبدون كمامة والتى تمثل خطرًا على صحة وحياة المواطنين وتحصيل غرامة فورية تقدر بمبلغ 1000 جنيه.
وبحسب قانون العقوبات فإن العقوبة فى المادة 19 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز كلباً دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفق المادة 10 من مشروع القانون، ونصت المادة 10 على أنه تحظر حيازة الكلاب إلا من خلال ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة، وفق الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.