لقاءات مع 20 مؤسسة خليجية ضمن الترويج لفرص الاستثمار والطروحات

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى قيام الحكومة المصرية بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، حيث تتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الاقتصادية.

كان  الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، قد عقد سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض أخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري

أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار وثيقة مليكة الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف.

أضاف الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.

قال الدكتور فريد إنه جاري العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ضمن جهود الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي ومن ثم الأسواق، فضلا عن استكمال العمل على تطوير قواعد القيد التي شهدت تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول للوصول الى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها، ومنها تخفيض الإطار الزمني للشركات المقيد لها أسهم واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها، وسبقها السماح للشركات بالقيد المؤقت لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية، وكذلك العمل على استصدار قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يدعم جهود تطوير نشاط التأمين في مصر على مستوى المنتجات والتغطيات الجديدة وكذلك المساعدة في دمج فئات أكبر من المجتمع للاستفادة من الخدمات التأمينية، فضلا عن الانتهاء من وضع إطار عمل سوق المشتقات المالية لتمكين المستثمر من التحوط ضد مخاطر التقلبات.

أشار رئيس الهيئة أن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتمام قوي من جانب المؤسسات السعودية ذات الملاء المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حالياً، وأن الفترة المقبلة ستشهد

وفي ذات السياق قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن سوق الأوراق المالية المصري جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة كأحد أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن متوسطات العائد على الاستثمار في الأسهم المصرية لاتزال تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير الماضي.

أوضح الدكاني أن مؤشرات أداء سوق الأورق المالية تشهد تحسن كبير على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم، وهو ما يعتبر توقيت مثالي لتنفيذ الطروحات الجديدة العامة والخاصة، موضحاً أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد ومنها القيد المؤقت وكذلك تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام زيادات رؤوس الأموال كله تدعم جهود تنشيط سوق الأوراق المالية وتحفز الشركات على القيد والطرح والتداول.

أشار الدكاني إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتواصل مع المؤسسات الاستثمارية المختلفة لتعريفهم دوريا بكافة التطورات والمستجدات لتحفيزهم على تعزيز استثماراتهم في سوق الأسهم المصرية، وبالأخص المشاركة في الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، مؤكداً حرص إدارة البورصة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز السيولة والتداول في السوق لتلبية احتياجات كافة المستثمرين، عبر تطوير أدوات ومنتجات مالية جديدة تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية للمستثمرين.

وتعقيبا على الاجتماعات التي تمت مع المؤسسات السعودية والإماراتية قال الدكاني أن ممثلي مجتمع المال والأعمال بالبلدين أظهروا اهتمام قوي بالمشاركة في برنامج الطروحات وبحث فرص استثمارية أخرى في عدة قطاعات بسوق الأسهم المصرية، موضحا أن هناك حوار ممتد مع الجانب السعودي لمساعدتهم على تعظيم استثماراتهم.

 أوضح عدد من ممثلي المؤسسات السعودية والإماراتية، أن السوق المصري يذخر بالفرص الاستثمارية وجاري بحث اقتناصها خاصة برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، مؤكدين أنه جاري دراسة التوسع وضخ استثمارات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.