اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي

 قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه رغم النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في مصر، إلا أنه يواجه عددًا من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، الذي وصل حاليًا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرًا بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.

اقرأ أيضًا.. مركز معلومات مجلس الوزراء يناقش اتجاهات قطاع الزراعة

 جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول المجلس، ‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس.
وأضاف وزير الزراعة، أن الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائقًا رئيسيًا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.

 وتابع القصير، أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة المقبلة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعًا التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعًا.

وأضاف وزير الزراعة، أن ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية، بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاعًا مؤلمة أدت الى ارتباك شديد فى أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

 وأوضح، أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع، خصوصًا مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة

الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة. بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية. بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزمًا لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، ويجرى حاليًا الاستفادة من هذه الزيادة فى السعات التخزينية لدعم تفعيل الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها وهو ما سوف يضيف محورًا مهمًا فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف، أنه تم التنسيق مع الوزارات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، والمحاصيل الزيتية، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول نسبيًا.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد