كرم جبر: السيسي قاد مصالحة وطنية ولم شمل المجتمع دون إجراءات استثنائية
شارك الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن استخدام المنصات الإعلامية المختلفة لنشر الوعي بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا: حماد الرمحي يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
وفي بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،
وقال رضوان، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم بدور مهم، باعتباره المسؤول الأول عن الإعلام المصري، وأن هناك تطورًا كبيرًا في تناول الإعلام لملف حقوق الإنسان، وأضاف: "لمسنا تطورًا كبيرًا جدًا خلال الفترة الماضية في لغة تناول الإعلام لحقوق الإنسان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهناك تحول كبير جدًا في تناول هذا الملف".
من جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،
وأضاف، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في قضية حقوق الإنسان، تستحق أن نلقي عليها مزيدًا من الضوء، ومنها ما يتعلق بالإصلاحات المتعددة التي قامت بها وزارة الداخلية في السجون وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أن ممثلة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أكدت خلال حضورها افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون أن مصر التزامت بالمعايير الدولية في ملف حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح من حيث الإقامة والناحية الصحية والطبية.
وأشار جبر إلى أهمية فتح قنوات التواصل مع أعضاء الكونجرس والبرلمان الأوروبي وغيرهما من المؤثرين في مجال حقوق الإنسان بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر، موضحًا أن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تُروَّج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة على أرض الواقع.
وأضاف جبر أن الصورة الذهنية القديمة للسجون تغيرت تمامًا، ويجب أن نعكس هذا في الإعلام والدراما، وأوضح: "نريد أن يكون لدينا سياسة دائمة ومستمرة للرد على الخارج، لاسيما وأن هناك مواسم ثابتة للهجوم على مصر".
وأشار جبر إلى ما تشهده مصر من إفراجات كبيرة على السجناء خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية دمج هذه الفئات في المجتمع ووجود إجراءات تطمينية وتسهيلات مثل العودة إلى العمل.
وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،
وأوضح أن المجلس بصدد إعداد وإصدار تشريع قانوني، ينص على عدم السماح لأي منصة أجنبية بالبث في الأراضي المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس، والتشريع سيعمل على تنظيم عملية البث ويمكننا من مراقبة المحتوى، مضيفًا أن المحتوى الذي يبث عبر تلك المنصات في معظم الأحيان يركز على 3 قضايا وهي المثلية والتطرف والإلحاد، مضيفًا أن علينا مواجهة ذلك المحتوى من خلال الضوابط والتوعية.
وأشار إلى أن الأمر ليس شأنًا مصريًا فقط وإنما هناك تعاون مع الدول العربية وجامعة الدول العربية باعتبار أن مصر تترأس مجلس وزراء الإعلام العرب، ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،
وحول التعامل مع مخالفات الإعلام، قال إن المجلس ينظم الإعلام ولا يصنعه ودوره الحماية وليس المنع أو العقاب، مضيفًا أن المجلس يتلقى العديد من الشكاوى، ويبدأ في التعامل معها من خلال التفاهم مع مرتكبى الأخطاء في المراحل الأولى، وحال عدم الالتزام يبدأ المجلس في تطبيق الإجراءات معها، وقد تصل العقوبات لسحب التراخيص.
وأشار إلى أن رمضان المقبل سيشهد دراما وإعلانات رفيعة المستوى، موضحًا أن المجلس وضع ضوابط لعدم انتهاك حقوق المرأة والطفل خصوصًا في الإعلانات.


طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض