المصريون ينفقون تريليون جنيه على الطعام سنوياً

تقارير متخصصة تؤكد وجود فرص جيدة للشركات العالمية للاستثمار فى قطاع الغذاء

15% نسبة نمو سنوى.. وارتفاع مبيعات المشروبات إلى 41 مليار جنيه فى 2026

كشف تقرير «إيكونومى بلس» المتخصص فى قطاع الصناعات الغذائية أن إنفاق المصريين على الغذاء سيرتفع خلال عام 2023 بنسبة 15,3٪ ليتجاوز لأول مرة 973 مليار جنيه.

واستند التقرير لدراسة مؤسسة «فيتش سوليوشن» التى بررت فيها الارتفاع المتوقع بأنه بسبب تضخم أسعار السلع وليس نتيجة ارتفاع استهلاك المواطنين.

وبشكل عالمى طبقاً لإحصاءات منظمة الفاو ارتفعت أسعار السلع عالمياً بنسبة 14,3٪ نتيجة الاضطرابات فى سلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر التقرير أن إنفاق المصريين على الغذاء سيرتفع إلى 1,1 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، ثم يرتفع بعد ذلك إلى تريليون و200 مليون فى العام التالى، ثم إلى تريليون و300 مليار جنيه فى عام 2026.

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض نمو الإنفاق الاستهلاكى الحقيقى، فإن مبيعات المواد الغذائية فى مصر ستحتفظ بنمو بنسبة 15,3٪ على أساس سنوى.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات المشروبات فى البلاد بنسبة 16٪ وصولاً إلى نحو 41 مليار جنيه بحلول سنة 2026، وتشمل هذه المشروبات العصائر والمياه الغازية وجميع المشروبات المعبأة باستثناء المنتجات الكحولية.

فى الوقت ذاته، ونتيجة التحسن المتوقع فى قطاع السياحة من المتوقع أن تنمو مبيعات المشروبات الكحولية ويرتفع الإنفاق عليها بنسبة 17,2٪ وصولاً إلى 115 مليار جنيه سنة 2026.

ووفقاً لمؤسسة «فيتش سوليوشن» هناك كثير من نقاط القوة والضعف فى قطاع الصناعات الغذائية يجب وضعها فى الاعتبار للراغبين فى الاستثمار فيه مستقبلاً. وتتضمن أبرز نقاط القوة اتساع سوق البيع بالتجزئة ليشمل نحو مائة مليون نسمة وهو ما يضع مصر كمركز إقليمى ضخم فى الاستهلاك على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما يعنى أن معدلات النمو كبيرة وقائمة مستقبلاً خاصة لكل من يعمل فى مجال الأطعمة

كذلك من نقاط القوة وجود تقنيات متطورة ومنافسة قوية بين شركات عالمية مهتمة بالسوق، وتتصل بقوة مع سلاسل توريد وحركة سلع قوية فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات اللتين تحافظان على علامات تجارية قوية ومنتشرة فى هذا المجال.

ومن المتوقع أن ينمو السوق بقوة مع محال السوبر والهايبر ماركت والمتاجر المتخصصة ومراكز التسوق الحديثة التى تحول تنسيقات البيع بالتجزئة المتاحة لتجار التجزئة المحليين والدوليين، وسيجتذب الاستقرار الاقتصادى والسياسى (المستدام) مستويات أعلى من الاستثمار فى صناعة الأغذية.

أما أبرز نقاط الضعف فتمثلت فى انخفاض الدخول لدى غالبية الأسر المصرية، خاصة فى المناطق الريفية، بمتوسط دخل تحت 10 آلاف دولار سنوياً، ففى حين تتضاءل الفرص بالنظر إلى 6,1% فقط من الأسر فى مصر ترتفع دخولهم فوق 10 آلاف دولار سنوياً، وخلق تفاوت الدخول تزايداً فى حساسية مسايرة ارتفاع الأسعار إلى جانب انخفاض الاستهلاك الغذائى على مستوى الفرد بشكل عام، وبالتزامن مع تعريفة جمركية على معظم المنتجات الغذائية المصنعة بين 20 و30%، بالإضافة إلى ضريبة مبيعات تبلغ 14٪.

وذكر التقرير أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر حقق ارتفاعاً طفيفاً فى الصادرات خلال عام 2022 لتبلغ القيمة الإجمالية للصادرات نحو 4,1 مليار دولار.