عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وثيقة ملكية الدولة ضوء أخضر لإطلاق إشارة بدء الطروحات الحكومية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

3 مستهدفات تعزز قوة الشركة بالسوق

 

 

 

اسأل وستحصل على إجابة، ابحث وستجد، حدد أهدافك وستحققها، كل واحد يعرف ما هى أسطورته، فأنت هنا لتصنع عالمك، عليك أن تفعل كل شىء، اعمل وكأنك لم تفعل شيئًا... لا تقلق من كونك وحيدًا، ربما من بدأوا معك الرحلة لم يستطيعوا على مواكبة نجاحك واللحاق بك.... وكذلك محدثى الأهداف تمنحه التركيز والأحلام يزيد قوته.

لا تستلم على الإطلاق، فالأشياء الجميلة تأخذ وقتًا، سيكون أمراً رائعاً إذا بلغت قمة النجاح، لكن الأروع من ذلك أن تحافظ عليها، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل منذ صباه كل شىء يقوم به مرتبط بذاته وبشخصيته، وثقته بنفسه وهو سر تميزه.

محمد عبدالهادى المدير العام لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.. منهجه فكر بطريقة أفضل تحقق نتائج أعظم، يمتلك توازنًا يجعله يعبر عن مهاراته وإمكانياته، يحدد أهدافه بدقة حتى يتمكن من تحقيقها، مد العون للآخرين هو سر سعادته.

بشكل هندسى تتشكل حديقة المنزل، مزيجًا من أشجار ونباتات الزينة، والزهور العطرية تملأ الجوانب.... 300 متر مساحة ترسم لوحة متناسقة، مبنى مكون من 6 طوابق، عند الباب الرئيسى، يبدو المشهد بسيطًا، الهدوء والراحة تلقى بظلالها، فالألوان البيج تسود الحوائط، الخالية من الديكورات، والرسوم المزخرفة، بساطة المكان بمثابة طاقة إيجابية دافعة للأفضل طوال الوقت.

حجرة مكتبه لا تختلف عن المكان فى بساطتها، مكتب نصف دائرى، ومجموعة من الكتب والمجلدات النادرة تتصدر الأرفف، كل ملف مرتب بطريقة منظمة، قائمة طويلة بتحركاته، وخططه اليومية العملية، وأجندة ذكريات تقص محطات فاصلة فى مسيرته، وحكايات دراسته، وتفاصيل تغيير حياته من الهندسة للتجارة... سطر مقدمة ذكرياته بكلمات تحمل بصمة وأثرًا معبرًا عنها بقوله «اجعل لنفسك أثرًا حسنًا».

إذا أردت أن تكون متميزاً، فلا بدّ وأن تكون جريئاً فى تحليلك ورؤيتك، وهكذا الرجل واضح وصريح فى تقييم المشهد الاقتصادى الوطنى، والمتغيرات الخارجية، والداخلية التى كان لها الأثر الأكبر فى ارتباك المشهد اقتصاديًا، يبنى تحليلاته على أرقام وبراهين، ويبدى ملاحظاته إذا كان المشهد مرتبكًا، يفسر المشهد بقوله إن «المشهد اقتصاديًا خلال العام الماضى 2022 على مستوى اقتصاديات الدول، اتسم بالسوء، نتيجة لمسلسل الأزمات التى مرت بها اقتصاديات العالم، مع جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على العالم، وكشفت هشاشة كل اقتصاديات العالم، وكشفت أيضاً قوة اقتصاد الدب الروسى، ودوره فى التصدير للسلع والمنتجات إلى دول العالم، وتبين ذلك بصورة أكبر فى دول الاتحاد الأوربى».

دقة رؤيته ووضوحه هو ما يميزه، يتكشف ذلك من خلال تفسيره للمتغيرات الخارجية، وانعكاسها على السوق المحلى، بخروج الاستثمارات الأجنبية والمقدرة بنحو 22 مليار دولار، مما تسبب فى أزمة، مما دفع الحكومة المصرية تستبدل الدولارات بالذهب، مع الأزمات الطاحنة فى الدولار، قابلت الحكومة المصرية ذلك بمجموعة قرارات والخطوات الإيجابية كانت وضرورة لإعادة التوازن والاستقرار فى السوق، ومنها العمل بالاعتمادات المستندية، والاعتماد عليها بدل من مستندات التحصيل، لضبط وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، والحفاظ على العملة الأجنبية، ولكن كان لها تداعياتها السلبية على القفزات التى شهدتها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وأثر ذلك على رجل الشارع، والمستوردين، ومن هنا بدأت الدولة فى عام 2022، وبعد رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة، اتخذت الحكومة عدة إجراءات للسيطرة على التضخم، كان أهمها رفع أسعار الفائدة، بنحو 200 نقطة، مع تخفيض قيمة الجنيه بنحو 15%، للتصدى والقضاء على التضخم، ومع استمرار التخارج، راح المستثمرين العرب ضخ استثماراتهم عبر الصناديق السيادية، مقابل الديون، بواقع نحو 1.9 مليار دولار للصندوق السيادى الإماراتى، و1.3 مليار دولار للصندوق السيادى السعودى، وذلك فى الشركات المقيدة بالبورصة، بشراء حصص كبيرة ومؤثرة، نجحت فى دعم السوق المحلى، بخلاف الاستثمارات القطرية التى لم تستثمر بعد.

< رغم="" الأزمة="" الروسية="" الأوكرانية..="" هل="" هناك="" قطاعات="" وشركات="">

- بهدوء وفكر منظم يجيبنى قائلًا إن «الشركات الأكثر استفادة من الأزمة القطاعات والشركات القائم نشاطها على التصدير، خاصة الشركات المقيدة فى البورصة، والعاملة فى الصناعات المعدنية، والأغذية، والشركات المالية غير المصرفية التى تم الاستحواذ عليها من قبل الصناديق والمؤسسات المالية العربية، وكل ذلك دعم الصادرات الوطنية التى شهدت مؤخرًا ارتفاعات ملموسة فى عام 2022 بنمو 11% لتسجل 32.5 مليار دولار، بواقع 8.4 مليار دولار للغاز الطبيعى، الذى أسهم بدور كبير فى استقرار المشهد، ولذلك يعتبر أهم دعائم الاقتصاد الرئيسية، وأهم الدروس المستفادة من أزمة روسيا، وأوكرانيا فى عام 2022 هما الإنتاج والتصدير».

يغمره الحماس وهو يتحدث عن رؤيته للاقتصاد الوطنى، وهنا يعزز نظرته الإيجابية، للاستثمار غير المباشر ممثلًا فى سوق الأوراق المالية، حيث يعتبره جاذبًا بسبب تدنى أسعار الأسهم فى ظل عمليات تخفيض سعر العملة، خاصة أن سوق الأسهم هو الاستثمار الأنسب للتحوط من التضخم، لكن على مستوى الاقتصاد، فالمشهد الاقتصادى وفقًا لقوله يرتبط بحركة الاقتصاد العالمى الذى يعتبره المراقبون والخبراء أن المشهد يكون فى غاية التعقيد والسوء خلال الفترة القادمة، قد يتسبب فى ركود تضخمى، إلا أنه فى الاقتصاد الوطنى نجد اختلاف المشهد، نظرًا للعديد من القرارات والإجراءات التى اتخذتها الدولة لاستقرار المشهد ومنها تفعيل وثيقة ملكية الدولة، التى تعزز مشاركة القطاع الخاص الذى يعد من أحد المصادر المهمة، وكذلك سحب بطاقات الائتمان الذى تم استخدامها بصور خاطئة، ورفع الحد الأدنى إلى 10% على بطاقات الخصم والائتمان خارجيًا، وإتاحة الدولار للعلاج والتعليم بالخارج فقط، بالإضافة إلى أنه مع تراجع التضخم فى أمريكا قد تتجه إلى تخفيف السياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة، مما قد يسهم فى عودة الاستثمار الأجنبى مرة أخرى.

الانضباط والتنظيم من أسرار ترتيب أفكار الرجل، تجده عندما يتحدث عن السياسة النقدية يكون أكثر دقة فيما يقول أن «رفع أسعار الفائدة، لا يجدى.. متسائلًا.. هل الأزمة فى الاقتصاد الوطنى يتعلق بالنقد المحلى، أم النقد الأجنبى؟ ليجيب قائلًا إن «الأزمة تكون فى النقد الأجنبى، وهذا هو الذى يدفع الدولة إلى طرح الشركات، وبيع الأراضى بالدولار، لذلك ما اتخذ من بعض القرارات فيما يتعلق بالسيارات القادمة من الخارج الخاصة بالمصريين العاملين فى الخارج، وسداد وديعة بالدولار، كلها أمور تسهم فى تعزيز النقد الأجنبى، وتحقيق التوازن فى السوق بين العملة المحلية والدولار»، ورغم كل ذلك يبدى الرجل ملاحظاته على رفع أسعار الفائدة، حيث قال إن إصدار شهادة 18% الصادرة خلال شهر أبريل 2022 التى تنتهى قبل شهر مارس القادم 2023، قد يدفع البنوك إلى إصدار شهادات جديدة بنسبة أعلى وهو ما حدث بالفعل فى الأيام القليلة الماضية بإصدار شهادات استثمار بنسبة 25%.

الشجاعة هى التى تجعلك تكمل الطريق فى أى ظرف كان، ونفس الحال حينما يتحدث الرجل عن

الاقتراض الأجنبى يقول إنه «لا مفر من مواجهة العجز سوى بالاقتراض، حيث يعتبر العلاج الحالى لمعالجة المشكلة، ففى قرض صندوق النقد الدولى تجد إلزامًا بتوجيه جزء من هذا القرض إلى البنية التحتية، والجزء الآخر للمشروعات القومية، بالإضافة إلى الافتراضات التى تمنحها المؤسسات الممولة نتيجة موافقة صندوق النقد الأجنبى على القرض وثقته فى الاقتصاد».

< لماذا="" يعتبر="" السواد="" الأعظم="" من="" الخبراء="" والمراقبين="" أن="" فلسفة="" السياسة="" المالية="" طاردة="" للاستثمار="" وغير="" مشجعة="" على="" استقطاب="">

- بدا أكثر تركيزًا قبل أن يجيبنى قائلًا إن «تعامل السياسة المالية مع السواد الأعظم من المستثمرين والمواطنين قائم على الجباية، وليس تحفيز وتنشيط الاستثمار، حيث تركز على منظومة الضرائب بصورة أكثر عشوائية، يتحملها رجل الشارع، دون تحقيق العدالة، ودون العمل على تحفيز الاستثمارات، بما يسمح للتوسع نتيجة هذه المحفزات، وبالتالى تزيد الإيرادات من الضرائب نتيجة هذه التوسعات الاستثمارية، لذلك لا بد من إعادة النظر مرة أخرى منظومة الضرائب، بإعفاءات ومحفزات ضريبية، وكذلك العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية بتقديم حزمة محفزات شاملة ضريبية وتأمينية تعمل على تشجيع أصحاب هذا القطاع بالانضمام، مما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة».

لايزال ملف الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل مثارًا للجدل بين الخبراء والمراقبين حول تدنى قيم الاستثمارات الأجنبية طوال السنوات الأخيرة، إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على المحفزات الشاملة التى من المفترض أن تقدمها الدولة مثلما حدث فى مطلع الألفية، مما ساهم فى وصول الاستثمارات الأجنبية إلى 12 مليار دولار، لكن مع توفير حزمة محفزات، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة التى تمكن القطاع الخاص، فى تحقيق واستكمال دوره فى التنمية سوف يعمل على تحقيق الاستقرار للاقتصاد، ويسهم فى استقطاب استثمارات أجنبية فى ظل تحفيزات أيضاً تدفع الشريك الأجنبى فى المشروعات الاستثمارية إلى السداد بالدولار وليس بالعملة المحلية، وكذلك العمل على رقابة العاملين الأجانب والعرب الذين يقومون بتحويل أموالهم بالدولار، رغم أن تعاملاتهم فى السوق المحلى بالعملة المحلية، بالإضافة إلى سرعة العمل على عودة وزارة الاستثمار، لتتمكن من تقديم التسهيلات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، والترويج للاستثمارات والمشروعات.

فى جعبة الرجل فى هذا الملف العديد من الحكايات المهمة ومنها العمل على دعم القطاع الخاص بتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص فى الطاقة، والمحفزات الضريبية، والاستثمارية، فى بيع الأراضى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الشامل للبورصة.

< لماذا="" لا="" يزال="" ملف="" برنامج="" الطروحات="" الحكومية="" غير="" واضح="" ويواجه="" عديدًا="" من="" الأزمات="" التى="" تحول="">

- لحظة صمت تسود الرجل قبل أن يجيبنى قائلًا إن «ملف الطروحات الحكومية للشركات غير واضح وسيئ، حيث لم يحسم موقفه، رغم إسهال التصريحات منذ أكثر من 6 سنوات عن هذا الملف، إلا أنه تبين مع الوقت أن هذه التصريحات مسكنات، تعبر بصورة سيئة عن السوق وعن الطروحات، لذلك على الدولة أن تكون جادة فى هذا الملف، خاصة فى ظل إصدار وثيقة ملكية الدولة التى تعد ضوء أخضر لإطلاق أشارة الطروحات الحكومية بالبورصة، مع استقرار سعر الصرف سيسهم فى بدء التنفيذ فى الاكتتابات».

استوعب كل ما هو مفيد، وأضاف إلى نفسه كل ما هو جديد، خلال مسيرته حرص على أن يترك أثرًا طيبًا، وبصمة لكل من عمل معهم، نجح فى أن يترك أثرًا ممتدًا، محطات صعبة عبرها بإرادة وقوة، مسيرته فى المجال أصقلت من خبرته، ليحقق نجاحات متتالية إلى أن وصل للقمة ويسعى دائمًا مع مجلس الإدارة فى تقديم الجديد والمفيد لعملاء الشركة، نجح فى تحقيق استراتيجية مع المجلس تعتمد على استقرار واستمرارية الشركة والمحافظة على استراتيجية بقاء الشركة، والموظفين، خلال 3 سنوات الماضية التى شهدت البورصة خلالها أسوأ موجات للتراجع، بالإضافة إلى انتهاج سياسة ترشيد النفقات، وكذلك العمل على الترويج للشركة لجذب عملاء جدد، كما يستهدف مع مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة على تحقيق 3 مستهدفات بالعمل على التوسع العملاء الجدد من الأفراد والمؤسسات، والتوسع أفقيًا من خلال جذب مستثمرين عرب فى ظل نشاط حركة البورصة، فى ظل تخفيض العملة المحلية، وكذلك العمل المستمر على تدريب وتأهيل الكوادر بالشركة.

يتنافس مع نفسه ليصل إلى أعلى مستويات القمة، حريص على أن يضيف لنفسه قيمة مضافة، يسعى إلى ما يحقق نفع للآخرين، وهو ما يحث أولاده عليه دائمًا، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى الريادة... فهل يستطيع ذلك؟