منح ومساعدات.. ملف العمالة غير المنتظمة على مائدة الحكومة
تحرص وزارة القوى العاملة على الاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة، من أجل الحفاظ على حمايتهم ورعايتهم باستمرار، إذ قدمت الوزارة الكثير من أوجه الدعم اللازم لهذه الفئات خصوصًا فى أوقات الأزمات.
اقرأ أيضًا: قناة السويس توقع مذكرة تفاهم مع مكتب الملاحة الأمريكي
صرف 210 ملايين و449 ألفًا و527 جنيهًا
كشفت إنجازات القوى العاملة لتحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، عن قيام الوزارة بالمساهمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، في صرف 210 ملايين و449 ألفًا و527 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية، لـ 208 آلاف و519 عاملًا، بالإضافة إلى 4 ملايين و960 ألفًا و171 جنيهًا للرعاية الصحية قد استفاد منها 20383 عاملًا.
شهادات تأمين ضد الحوادث الشخصية:
أكدت وزارة القوى العاملة إصدار شهادات تأمين ضد الحوادث الشخصية، بإجمالي 249 ألفًا و643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة، وذلك لتأمينها ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي والوفاة، وذلك خلال العام 2022.
استخدام الصلاحيات:
ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الدعوة لمفتشي العمل إلى التحلي بالمصداقية، إضافة إلى استخدام الصلاحيات التي أقرها القانون لهم في صالح تعزيز علاقات العمل، والحرص على بيئة عمل صحية، كى تستفيد منها العملية الإنتاجية، وتُحقق مصالح طرفي العمل، إذ صاحب العمل والعامل وسلامة المنشأة.
تصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة:
أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الوزارة بصدد إعلان التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة، خصوصًا أن الدولة تُولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برعايتها في إطار سياسات الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع.
تعديلات مرتقبة على اللائحة:
ووجه وزير القوى العاملة، خلال اجتماع مع مديرى إدارات العمالة
ولفت أن هناك تعديلات مرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، من أجل ضوابط جديدة في الاشتراك والخدمة الصحية والاجتماعية والتأمينية، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر، أو عن طريق مقاولين، مع ضمان استمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد.
رعاية العمالة غير المنتظمة:
وتناول الاجتماع متابعة تطبيق استراتيجية عمل الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، والوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الإدارات، فضلًا عن مناقشة ضوابط تسجيل العمالة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل:
ومن خلال تكليفات الوزير، أكد وضع خطة شاملة لتقديم رعاية صحية أفضل على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، والمختصة بإعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط تلك الفئة على المستوى القومى، إضافة إلى بحث واقتراح الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف في الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ المخصصة لها.