التنميه المحليه والتعاون الدولي يطلقان مبادرة المدن المصرية المستدامة

أطلق اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، مبادرة المدن المصرية المستدامة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بمقر الجناح المصري في قمة المناخ بشرم الشيخ .

 

وشارك في الجلسة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمسئولين بالبنك الدولي وممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من الخبراء من مختلف أنحاء العالم في مجال تغير المناخ واستدامة ومرونة المدن خلال فعاليات يوم الحلول على هامش مؤتمر المناخ 2022.

 

وقال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إن تغير المناخ أصبح تحدياً وظاهرة عالمية لا يمكن إغفالها، لما لها من آثار مكلفة على الخدمات الأساسية في المدن، والبنية التحتية، والإسكان، وسبل عيش الإنسان والصحة ، لافتاً إلى أن المدن  تعد من المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ، حيث تعد الأنشطة الحضرية مصادر رئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتشير التقديرات إلى أن المدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، مع كون وسائل النقل والمباني والمنشآت الصناعية من بين أكبر المساهمين، إلا أن المدن يمكن أن يكون لها في الوقت نفسه دور محوري في المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والقائم على التكيف مع تغير المناخ في مصر.

 

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه لايمكن تحقيق النجاح إلا من خلال نهج وعمل منسقين على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، مشيراً إلى أنه أصبح من الضروري جعل المدن جزءًا لا يتجزأ من الحل في مكافحة تغير المناخ من خلال عدد من التدخلات اللازمة لتعزيز

المرونة والشمول والاستدامة والكفاءة في المدن، و خفض الانبعاثات، وتقليل التلوث المحلي من الصناعات والنقل، كما تم تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية وتحسين الحالة الصحية لسكان المدن.

 

وأوضح آمنه، أن إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة للمناخ تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في ظل استضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يعكس الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الحكومة المصرية ورئاسة مصر نحو جعل المؤتمر علامة فارقة في العمل المناخي الدوليين خلال التركيز على المرونة المناخية والقدرة التنافسية والاستدامة والشمول كأولويات رئيسية لمسار التحضر والتنمية في المستقبل.

 

وتتكامل المبادرة مع جهود الدولة المصرية وعلى رأسها وزارة الإسكان في الآونة الأخيرة، ومنها بناء 17 مدينة ذكية جديدة تلبي معايير الاستدامة والمعايير الخضراء، لتضع رؤية استراتيجية وخارطة طريق ملموسة لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن القائمة، وذلك من خلال إجراء تشخيص شامل للقضايا الرئيسية للتخطيط الحضري والإدارة والحوكمة وتقديم الخدمات في المدن المصرية، وتحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة