الرقابة المالية تعقد جلسات للرد على استفسارات سوق شهادات الكربون

 

 

 

عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نحو ٥ لقاءات ومقابلات لمزيد من التعريف والتوضيح لسوق الكربون الأفريقى الطوعى الجيد والذى تم إطلاقه على هامش قمة المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

شملت الاجتماعات ممثلين عن الأطراف ذات الصلة ما بين جهات حكومية وأخرى خاصة، وذلك لتداول الآراء والاستفسارات لضمان التطبيق السليم للسوق وتحقيق مستهدفاته ليس فقط على مستوى القطاع الخاص بل ودعم الدولة فى الوصول لمستهدفاتها من خفض نسبة الانبعاثات الكربونية.

تستعرض «الوفد» عدة معلومات أساسية عن السوق الجديد وذلك لمزيد من الفهم والاستجابة وتعريف شركات القطاع الخاص المحلى والأفريقى بالسوق وخدماته وكيفية الوصول إليها ومنافع استخدامها، حيث أن السوق الطوعى الأفريقى الجديد لشهادات الكربون يضم كافة المشروعات التى تخفض الانبعاثات الكربونية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.

كما أن السوق الجديد يعد بمثابة منصة تضم كافة المشروعات التى خفضت من انبعاثاتها الكربونية، وبصدد أو أصدرت شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة.

تعد شهادات الكربون هى بمثابة الإثبات الذى يصدر من السلطات المختصة فى الدولة أو الأمم المتحدة، وهذا

الإثبات يفيد بأن الشركة الصادر لها تلك الشهادة نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذها أحد المشروعات المخفضة للانبعاثات البيئية، وستحدد قيمة تلك الشهادات وفقًا لمعدلات خفض الانبعاثات لكل طن كربون.. كما أن الشركات التى تنجح فى إصدار شهادات بعد خفض انبعاثات كربونية تستطيع إتاحتها لشركات أخرى ترغب فى المشاركة فى إثبات تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، وذلك من خلال السوق الجديد، علما أن المشروعات التى ينفذها القطاعان العام والخاص تمر بمراحل عدة لحين الوصول إلى مرحلة إصدار شهادات الكربون المعتمدة وفقاَ لمعايير الأمم المتحدة، تبدأ من إعداد الدراسات البيئية المبدئية التى يتم مراجعتها وتعتمد من قبل الاستشاريين البيئيين المسجلين بالأمم المتحدة، ثم مرحلة التأكد من خفض الانبعاثات الكربونية ثم إصدار الشهادات الكربونية.