البرلمان يحاصر «آمنة» بـ120 طلب إحاطة و20 سؤالًا عاجلًا

«وهدان» يطالب الحكومة بجدول زمنى لحل أزمة مخالفات البناء

«عبدالعليم داود»: تشريد 5 ملايين عامل فى قطاع البناء

«أبوشقة»: عدم التنسيق بين المحليات يهدر المال العام

«عبدالعظيم»: تحديد الأحوزة العمرانية وإصدار التراخيص ضرورة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى انتقادات لوزارة التنمية المحلية بسبب البيروقراطية فى إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الإشتراطات البنائية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية.

ووجه النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأربعاء المخصصة لمواجهة وزير التنمية المحلية، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، للوزير بضرروة الانتهاء من ملف التصالحات فى مخالفات البناء وفتح باب التراخيص، لإنقاذ العمالة والمقاولين العاملين فى مجال الإنشاءات الذين توقفوا عن العمل منذ أكثر من 3 أعوام.

وطالب «النواب» الوزير بالاهتمام بتطوير القرى ورصف وإنارة الطرق الداخلية والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لإعادة تدويرها.

وتساءل النواب عن مدى خطة الوزارة للتعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات الخدمية.

طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الحكومة بتقديم موعد زمنى لحل أزمات مشكلة التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف «وهدان»، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمواجهة وزير التنمية المحلية بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة: «أنه رغم إصدار عدد من القوانين منذ 2019 إلى الآن إلا أنه لم يتم حل أزمة البناء، فمازال 2 مليون و800 ألف مواطن يعانون من عدم التقنين لهم، رغم سدادهم رسوم التقنين مازالت مشكلة التصالحات مستمرة ونحن مقدمون على عام 2023، مازلنا غير قادرين على تنفيذ قانون البناء.

وأشار «وهدان» إذا لم تستطع الحكومة تنفيذ قانون التصالحات فلنجلس سويا لوضع قواعد لحل تلك الأزمة.

وأوضح «وهدان»: أطالب بمحاسبة محافظ بورسعيد حيث إنه لا ينفذ القانون ويضرب به عرض الحائط, مشيرا حصلت على عدة موافقات من وزارات مختلفة للرصف أو مشروع صرف صحى ولا يقوم بتنفيذها مستندا على أنه بورسعيد ليست محافظة ريفية وإنما حضارية وتضم مدينتين و8 أحياء وأساله: ماذا عن القمح الذى تنتجة أرض بورسعيد والبنجر وكل المحاصيل الزراعية.

وقال النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود: «ملف التصالح شهد العديد من الجلسات وتم عرض الأمر على عدد من الوزراء ولكن دون جدوى، وهذا الأمر يعد إهدارا للمال العام، وعلى الحكومة احترام جلسة البرلمان المصرى الذى يعد أقدم برلمان حتى لا يفقد المجلس والحكومة المصداقية فى الشارع».

وأضاف «داود»، خلال عرضة لطلب الإحاطة المقدم منه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: سبق وأن وعدت الحكومة ولكن دون جدوى مما يستحق تقديم استجواب، هناك 5 ملايين عامل فى قطاع البناء لم يجدوا عملا، الناس مش عارفه تجوز أولادها، ألم يقرأ أحد الإجراءات التى تترتب على ذلك من جرائم بسبب البطالة، حان الوقت للحكومة ان ترحم من فى الأرض يرحمكم من فى السماء، وهبدأ تقديم استجوابات على أن تقدم لنا الحكومة كافة المعلومات.

وحذرت النائبة الوفدية، الدكتورة أميرة أبوشقة من ظاهرة متكررة فى الشارع المصرى، وهى اعتماد الخطة لرصف أو توصيل الصرف الصحى لبعض الشوارع دون الأخرى، ومع بدء التنفيذ يتوقف العمل بسبب عدم حصول المقاول على المستحقات، وخلال تلك الفترة تتعثر السيارات والمواطنون، فنجد من يقع فى حفرة ومن تصعقه الكهرباء، ثم يتم الرصف وتسليم المشروع لنجد بعد شهرين شركة الغاز او الصرف الصحى تعيد الحفر لتوصيل تلك المرافق.

 وتساءلت «أبوشقة»، فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمواجهة وزير التنمية المحلية بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، لماذا يتم إهدار المال العام.. ولماذا لا يتم التنسيق بين الجهات المختلفة لتوصيل المرافق أولا ثم الرصف بعد انتهاء توصيل المرافق.

قال النائب الوفدى، اللواء إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب عن أن دائرة مغاغة والعدوة وبنى مزار بمحافظة المنيا، يعانى مواطنيها من تأخر الحكومة من عرض تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف «عبدالعظيم»، فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمواجهة وزير التنمية المحلية بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة،:أن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية تسبب فى إحداث أزمات للعاملين فى

وطالب «عبدالعظيم»، الحكومة بسرعة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية وإصدار قرارات التخصيص للأراضى وأيضا المبانى لتنفيذ المشرووعات الخدمية، فمنذ 7 سنوات لم يتم إصدار رخصة واحدة.

 ووجه «عبدالعظيم» الشكر للقيادة السياسية على إطلاق المشروع القومى «حياة كريمة» الذى أعاد الحياة للقرى والعزب.

من جانبه قال النائب، أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لدينا فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصرى فى طلباته، وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء.

وأضاف: «نتفق مع الحكومة على أهمية تنظيم وضبط العمران فى مصر، ولكن نحن مقبلون على السنة الثالثة والعملية متوقفة».

وأوضح السجينى، أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية فى مجلس النواب لحل الأزمة.

ووجه السجينى سؤالًا للوزير قائلًا: «أسأل الوزير والحكومة أين قانون التصالح الذى أعلنتم عن الموافقة عليه؟»، مضيفًا: «أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصرى عن تقديمه»، مشيرا لضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، وقال: «الناس دفعت الأموال وتنتظر الحصول على مستنداتها ونماذجها».

وأكد النائب، محمد راضى، أن ملف المحليات يحتاج إلى إعادة هيكلة من وزارة التنمية المحلية إذا كنا نريد الإصلاح إضافة إلى أن الأحياء تحتاج إلى شباب يكون لديهم طاقة على العمل.

وانتقد راضى تعيين المستشارين فى المحافظات قائلا: كل محافظ معين مجموعة من المستشارين القانونيين يحصلون على مرتبات وبدلات ويعطلوا مصالح الناس.

وطالب النائب الدكتور، أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بوقف التعديات على المساحات الخضراء بمنطقة الزمالك.

وقال إن جزيرة الزمالك يسكنها ٥٠ ألف نسمة، وتعد رئة من رئات القاهرة، وتحتوى على بعض المناطق التراثية، وللأسف فوجئ أهالى الزمالك بتقطيع الأشجار والتعدى على المساحات الخضراء، ويقال إنه سيتم طرحها للاستثمار وهو ما يخالف قواعد البيئة ويتعارض مع تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على المساحات الخضراء.

وتساءل حول مصير إنشاء ممشى أهل مصر فى الزمالك، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم بموجب دراسات وهناك اعتراض من أهالى منطقة الزمالك ،لاسيما وأنه سيؤدى إلى تكدس مرورى، موضحا أن ممشى أهل مصر على كورنيش النيل أمام ماسبيرو مشروع جيد وترفيهى تجارى ،لكن من الصعب تحقيقه داخل منطقة الزمالك.

ومن جانبه قال النائب، طلعت عبدالقوى، أن قانون المحليات سيحل مشاكل كثيرة جدا، قائلا إن هذا القانون تأخر كثيرا ويجب على الحكومة أن تتقدم به.

وقال النائب أحمد جعفر، إن منظومة القمامة فى سوهاج ومراكزها غير موجودة، فضلا عن أن الأحوزة العمرانية داخل القرى شىء ضرورى وهام للمواطن، وتحدثنا فى هذا الأمر كثيرا ولا شىء يحدث فى هذا الملف.