التضامن تختتم سلسلة ورش العمل الخاصة ببناء قدرات المراقبين والخبراء الاجتماعيين
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ختام فعاليات ورش العمل الخاصة ببناء قدرات ورفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية علي مستوي جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر، بحضور فزلول حقي نائب ممثل منظمة يونيسف مصر، إذ تأتي هذه الورش في ضوء رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي نحو تحقيق عدالة صديقة للأطفال.
اقرأ أيضًا:- انطلاق احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للمسنين
ويأتي ذلك في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون الطفل المصري وسعي الوزارة نحو تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة وبما يحقق المصلحة الفضلى لأطفالنا، وكذلك في ضوء التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر"، حيث استهدفت ورش العمل تدريب عدد 245 مراقبا وخبيرا اجتماعيا ممثلين عن "252 "مكتب مراقبة اجتماعية على مستوى 27 محافظة، وذلك من خلال تنفيذ "9 " ورش عمل.
وتهدف ورش العمل إلى بناء قدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين والعاملين في مجال الدفاع الاجتماعي من خلال عدة محاور تغطيها من خلال التدريبات وهي آليات تنفيذ نظام إدارة الحالة، ومهارات وأدوات المراقبين والخبراء الاجتماعيين، والتقرير الاجتماعي المقدم إلي المحكمة، حيث إن مكاتب المراقبة الاجتماعية هي جهاز اجتماعي متخصص في رعاية وحماية الأطفال المعرضين للخطر في بيئتهم الطبيعية والأطفال في تماس مع القانون والأطفال في نزاع مع القانون وهو المعني بالعمل على تحقيق الدور الوقائي لهذه الفئات في المجتمع وإعداد التقارير لجهات الاختصاص ( النيابة العامة / محاكم الطفل ) ووضع التوصيات في ضوء دراسة الطفل والبيئة المحيطة به وصولاً إلى اقتراح تدابير تتناسب وفقاً لظروف وطبيعة كل حالة على حدى وسعياً إلى اقتراح تدابير بديلة للاحتجاز وفقاً للمادة ( 101 ) من قانون الطفل وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال ومتابعة تنفيذ التدابير حال تنفيذها .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة عازمة على تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التى يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن جهود الوزارة أثمرت عن صدور القرار رقم 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر والمتضمن ممثلى جميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون المثمر مع منظمة اليونيسف في مجال الرعاية البديلة ومكاتب المراقبة الاجتماعية، والتي تهدف إلى بناء قدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين في الكثير من مجالات من إدارة الحالة وقانون الطفل والتدابير البديلة، وكتابة التقرير الاجتماعى وتوحيد نموذج للعمل به، وتحديد الفجوات ووضع حلول ومقترحات لها، وتدريب الأبناء فى تماس مع القانون والمعرضين للخطر، مؤكدة إرساء منظومة العدالة التصالحية التى تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو مبلغين أو معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون وفقا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصرى، وأن هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، إذ إن التعاون وتدريب عدد من المراقبين والخبراء الاجتماعيين على سياسات التخطيط والتدخلات الاجتماعية والعدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون.
وأضافت القباج أيضا العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة فى مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات فى قانون الطفل المصرى ومن أهم التعديلات التشريعية والنصوص
ومن جانبه قال الدكتور فزلول حقي، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر" إن منظمة اليونيسف تثني على جهود وزارة التضامن الاجتماعي لضمان حماية أفضل الحقوق للأطفال الذين هم فى تماس مع نظام العدالة، إذ لهم الحق في أن يعاملوا بطريقة ما تتوافق مع تعزيز إحساسهم بالكرامة وبطريقة تراعي سنهم وإعادة إدماجهم والقيام بدور بناء في المجتمع، لتحقيق ذلك، كما من الضروري أن يعمل نظام العدالة الجنائية بالتعاون الوثيق مع نظام الرعاية الاجتماعية - بحيث يكون الأطفال هدفًا للتدخلات متعددة التخصصات.
جدير بالذكر أن مكاتب المراقبة الاجتماعية تلعب دورا وقائيا وعلاجيا ومساعدًا للأبناء والأسر من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية حرصاً على المصلحة الفضلى للأبناء والعمل على تطبيق نهج العدالة التصالحية قبل لجوء الابن إلى ساحة القضاء ولوضعية الخبراء والمراقبين الاجتماعيين المهمة باعتبارهم عضو أساسي في محكمة الطفل، إذ سعت الوزارة إلى الارتقاء بمستوى الأداء حرصاً منها على تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء بالتعاون مع كل الجهات الشريكة، ويأتي ذلك في ضوء خطة متكاملة تنفيذها الوزارة مع الجهات الشريكة المهتمة بقضية عدالة الأطفال وتغطية كل من مكاتب المراقبة الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنواعها حرصاً على استكمال المنظومة المهتمة بقضايا الطفل، إذ يتم التعاون مع العديد من الشركاء مثل: ( منظمة يونيسيف مصر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة تردي زوم مصر، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والعديد من الشركاء).