عمرو أديب : هشام طلعت مصطفى نموذج ناجح.. والدولة ربحت منه 60 مليار جنيه
أعرب الإعلامي عمرو أديب عن إعجابه بنموذج الأعمال الناجحة الذي يقدمه هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، في السوق العقارية المصرية.
وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم.بي.سي. مصر" في تعليقه على المناقشات التي دارت في جلسة "الثروة العقارية" بالمؤتمر الاقتصادي إن السوق العقارية طرحت خلال المؤتمر نموذجًا واضحًا في المؤتمر، ونجاحه يمكن قياسه بالأرقام، مشيرًا إلى أن هذه السوق شهدت تعاونًا ممتازًا بين الدولة والقطاع الخاص، مما أدى في النهاية إلى تحقيق كثير من الفوائد للطرفين.
وأشار إلى أن هشام طلعت مصطفى قدم من خلال مجموعته نموذج المدن الكاملة المتكاملة التي حققت نجاحًا كبيرًا في السوق العقارية.
وأضاف: "عندما وقعت معه الدولة اتفاقًا منذ سنوات قالت له إن لدينا 10 مليارات من الجنيهات، ولكن اليوم الدولة ربحت من هشام 60 مليار جنيه حققها في مشروعاته، وهذه هي الشراكة الناجحة".
وتابع قائلًا: "الشراكة الناجحة هي أن تمنحك الدولة قطعة الأرض وترسم الخطوط العامة للعمل، والطريقة التي يباع بها المشروع، ولها نسبة، وهو ما ساعد هشام طلعت على الدخول في مدنيتين وثلاث مدن، وهذا هو ما نريده".
وشدد على أن ما نريده من الدولة أن تتفرغ للفقراء ولمشروعات مثل "حياة كريمة"، وأن تكون منظمة للسوق العقارية، وتقدم وعودا للمستثمر بأن أحدًا لن يضغط عليه، وبأن السوق ستكون تنافسية، ونفس الشيء في سوق الأسمنت والدواجن والأعلاف، وغيرها، لأن هذه هي
وكان هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، قد أكد خلال جلسة "الثروة العقارية" بالمؤتمر الاقتصادي، أن حجم المشروعات التي قامت مجموعته بتطويرها في القاهرة وحدها يعادل مساحة عاصمة سنغافورة.
وأضاف أن شركته طورت ما يقرب نحو 15 ألف فدان في مجال التنمية العمرانية، وأسهمت في بناء 150 ألف وحدة سكنية، استوعبت 650 ألف نسمة من مختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن الدولة مكنت القطاع الخاص من التطوير العقاري، واستفادت أيضا بامتياز من إسناد مشروعات التطوير العقاري للشركة.
وطالب بضرورة تطوير منظومة التمويل العقاري من أجل نهضة القطاع العقاري، لأن مصر خلال فترة الـ30 عامًا المقبلة، تحتاج إلى توفير نحو 30 مليون وحدة سكنية.
كما طالب بسرعة الانتهاء من قانون اتحاد الشاغلين، لضمان استمرارية عملية التنمية.