قانوني يكشف عجز القانون عن حماية الاطفال فى محاكم الاسرة

 

استخدم الأطفال كسلاح للتهديد بين الزوجين فى حال وجود خلافات بيهم انتشر فى الفترة الأخيرة،  الامر الذى يدفع الكثير منهم إلى التفكير فى الانفصال .  

 

من ناحيته، قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن الخلافات الزوجية بين الأزواج عند الانفصال يرتب كل منهما لمستقبله دون النظر إلى حياة أطفاله دون مرعاه للحقوقهم في أن ينشأ في بيئة سوية حتى في حاله الانفصال بين أبويه أو عندما يتفاقم النزاع الأسري.

 

اقرأ أيضا:- "عبد الهادي" يترأس الجلسة الأولى لمؤتمر "القدس في الشعر العربي"

 

أشار محفوظ في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد": إلى أن الأطفال لا ذنب لهم في تلك المعركة الزوجية التي يخسر فيها الطرفان عادة، أما عن الأب فيمتنع عن نفقة الصغار نكاية في الأم ، والتي بدورها تمنع الأب من رؤية الأطفال ورغم أن قانون الأسرة قد شرع لمصلحة الأطفال إلا أنهم يكونون ضحايا القانون العاجز عن حمايتهم والحفاظ علي نفسيتهم.

 

أوضح الخبير القانوني، أن المادة 20/2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، التي تنص علي الآتي: لِكِلَا من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

 

وأكد محفوظ أن تطبيق الرؤية بشكل مهين للطفل في أحد مراكز الشباب لمده 3 ساعات أسبوعيا وتحدث مهازل ومشاحنات وقد تصل الأمور إلى العنف. مما يعود بالسلب علي الطفل والحل يكون في تشريع جديد يتلافى تلك السلبيات ومنها الأمل المنشود في الاستضافة، والذي يوافق جميع الشرائع السماوية، وحين نظم المشرع الرؤية له وقد وردت لمصلحة الصغير الذي يحتاج إلى الرعاية وما يستتبع حتماً أن يكون للصغير حق في شعوره بابويه وتواجدهما فهي غريزة فطرية أودعها الله -سبحانه وتعالى-  في قلب كل

طفل ولا يستقيم نفسياً وشعورياً أن يحرم من أحد والديه ولا يجب أن يمنعاه من شعوره بهما كوالدين.

 

وقال محفوظ إن القانون الحالي لا توجد حماية قانونية حقيقية لمتضرر من عدم تنفيذ أحكام الرؤية وإن كان من حق المتضرر رفع دعوى تعويض علي الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية ولكن هذا التعويض المالي يضر بالطفل لأنه يمنعه من رؤية الأب والمال لا يعوض عن الألم في عدم التقاء الطفل بابيه.

وأقترح الخبير القانوني، أن الحل هو تنظيم تشريعي يضعه القانونين من النواب مع الاستعانة بخبرات المحامين المعايشين للمشاكل بشكل واقعي لوضع تنظيم كامل للرؤية ويضمن للطفل الحق في رعاية أبوية مشتركة دون أن يشعر بالخلافات بين الأبوين. ولعل هذا الأمل يكون قريبا.

 

يذكر أن هناك اقتراحات أن تكون رؤية الصغير واجبة بنص القانون بمجرد تقديم طلب بذلك إلى المحكمة المختصة على أن يرعى القانون تهيئة الصغار نفسياً لحالات الرؤية بتوفير متخصصات ومتخصصين في عالم النفس والاجتماع للإشراف على تنفيذ الرؤية بما يحفظ للصغار سلامتهم.

 

كما يجب لتوعية الآباء والأمهات إلى إبعاد الأطفال عن دائرة الخصومة التي تنشب بينهم لأن هؤلاء الأطفال يظلون هم المصلحة الوحيدة المشتركة بينهما التي يجب صونها.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news