محمد معيط يؤكد: جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية رئاسية.. والتفاوض مع صندوق النقد يستهدف استمرار الإصلاح

 كشف الدكتور محمود معيط، وزير المالية، تفاصيل مهمة في الموقف الاقتصادي لمصر خلال الوقت الراهن، وتحدث باستفاضة عن التحديات العالمية الكبرى. كما تحدث عن فرص الاستثمار الأجنبي والمحلي.

 

وقال الوزير إن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة هي أولوية رئاسية لتحقيق التنمية المستهدفة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

 

وأكد الوزير خلال اجتماعه عصر اليوم الإثنين بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، وبحضور عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وبمشاركة مثلي الشركات الأمريكية المختلفة في مصر أن  الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6.2% بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي، كما تستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل 2022 – 2023.

 

 وأوضح "معيط" أن الاقتصاد العالمي يمر بموجات متوالية من الأزمات التي لم يسبق لها مثيل، إذ يواجه الحرب والتضخم وحالة من اللايقين، والتي تزداد حدتها لدى الاقتصادات الناشئة على وجه خاص.

 

وكشف الوزير أن مصر قامت بتصدير مواد بترولية خلال النصف الأول من العام بنحو 5.9 مليار دولار، بينما استوردت بقيمة 7.9 مليار دولار، ما يعني أن صافي قيمة استيراد المواد البترولية بلغ 2 مليار دولار، وفيما يتعلق بالواردات والصادرات السلعية، وقال وزير المالية إن مصر استوردت سلع ومنتجات غير بترولية بقيمة 34 مليار دولار، بينما صدرت سلع بقيمة 21 مليار دولار خلال النصف الأول، موضحًا أن صادرات الكيماويات ومواد البناء والمواد البترولية حققت نموًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية.

 

وقال محمد معيط، إن مصر كانت أعلى بلد بها معدل فائدة حقيقي في العالم، لكن بعد رفع سعر الفائدة أصبح سعر الفائدة الحقيقي بالسالب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن ارتفاع أسعار البترول العالمية أدت إلى حدوث ضغط شديد على الموازنة العامة للدولة.

 

 وأضاف: أن الحكومة قدرت سعر برميل البترول بواقع 60 دولار في وقت سابق، لكن بعد ذلك فوجئنا بتخطي السعر حاجز الـ100 دولار.

 

 وأشار وزير المالية إلى أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الحبوب وتحديدا القمح من شأنه

أن يزيد الضغط على دعم الغذاء في الموازنة العامة.

 

وأكد معيط أن مصر تتناقش حاليًا مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ضمن برنامج التسهيل الائتماني.

 

ومن جانبه قال المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن الوقت حان كي يتولي القطاع الخاص قيادة الاقتصاد المصري بعد إعلان الحكومة عن وثيقة ملكية الدولة التي ستفسح المزيد من المجال أمام المستثمرين

وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات ومقومات هائلة، ويتسم بالمرونة والتنوع، ما يؤهله لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية كافة، موضحًا أن العام الماضى شهد العديد من الأحداث الهامة على مستوى الاقتصاد ومستوى الغرفة الأمريكية ، لا سيما تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على العالم أجمع.

 

وأشار توفيق إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت إلا أن المقومات الاقتصادية والطاقات قادرة على استيعاب تلك التحديات.

 

وذكر رئيس الغرفة أنه خلال أزمة كورونا نجحت التكنولوجيا فى مساعدت المستثمرين على عقد الفعاليات واللقاءات، منها لقاء للغرفة اى واشنطن خلال اكتوبر الماضى مع مجتمع الاعمال والكونجرس، ومراكز الأبحاث والإعلام الأمريكي وغيرها، إذ تم تنظيم نحو 30 لقاء، لافتا إلى أنه تم تنظيم 330 لقاءً مباشرًا وعبر الإنترنت تخص 24 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، علاوة على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي.