تحسن في نتائج أعمال شركات البورصة
بلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة وأفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 ما يقترب نسبته من193 شركة من إجمالي نحو 220 شركة مقيدة بالسوق وتمثل 88% من إجمالي الشركات.
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن معدل الإفصاح عن البيانات المالية خلال الفترة شهد تحسنا في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات و الإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية و الإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها 89 شركة تمثل 46% من إجمالي الشركات.
و قالت الجمعية إن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة و أن تفاوتت آثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
وأشارت الجمعية إلى أن الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة و هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة
وطالبت البورصة أن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و أن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها
كما طالبت إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا علي نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج ،وكذلك العمل علي تشجيع الشركات علي الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.