الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في زيادة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي إلى1%
توقع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن يسهم صدور قانون التأمين الموحد في تطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتجاوز 1% خلال السنوات الخمس القادمة.
قال رئيس الرقابة المالية خلال استعراضه للمرحلة الثانية والجديدة من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية "2022-2026 " صباح اليوم بالرقابة المالية أن الهيئة تسعى إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى
أضاف أن الاستراتيجية تستهدف رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام2026 ، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه في عام 2026 جنيه.