النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بعرض خطتها لتطبيق كود الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة

 طالب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الحكومة بعرض خطتها بشأن تطبيق كود الإتاحة لذوي الإعاقة بعد 4 سنوات من إصدار قانون ذوي الإعاقة.
 قال "محسب"، في طلب المناقشة العامة الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمت بالأشخاص ذوي الإعاقة، بصورة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على الكثير من الحقوق التى حرموا منها لعقود، والتى توجت بإصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وهى السنة التى أعلن الرئيس أنه عام ذوى الإعاقة.
 وأشار "محسب" إلى أن الدولة قدمت حزمة من المزايا والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، وإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لتوفير الرعاية المناسبة لهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع للاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في خطة التنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة المصرية.
 وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ذوي الإعاقة في مصر يبلغ عددهم  10.64% من إجمالي تعداد السكان، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث بلغت نسبة من يعانون من صعوبة الحركة 6,3 ثم صعوبة الرؤية 4.72%، ثم صعوبة السمع 3.59%، ثم صعوبة التذكر والتركيز 3.65%، ثم رعاية النفس 2.94%، ثم الفهم والتواصل 2.78%.
 وأكد "محسب"، على ضرورة تحقيق التمكين من خلال إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكاناته للحصول على حقوقه، والنهوض بمسئولياته، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه، وإسهاماته في تنمية المجتمع. 
 وتابع: "أهم خطوات التمكين هو الالتزام بكود الإتاحة، وهو عملية تسهيل حركة السير والتعاملات

لهؤلاء الأشخاص داخل المحطات، وذلك من خلال إتاحة الممرات وإنشاء المنحدرات لذوى الإعاقة الحركية وإضافة البلاطات النافرة والرسائل الصوتية لذوى الإعاقة البصرية، وإضافة اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لذوى الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى إنشاء مصاعد كهربائية وتوفير سيارات جولف وكراسى كهربائية مما سيوفر جميع سبل الإتاحة للإعاقات المختلفة".
 ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المادة 28 من القانون تنص على إلتزام الدولة بإدراح احتياجاتهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم به، كما نصت المادة 29 على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.
 واختتم "محسب"، قائلًا: "لكن بعد مرور ما يقرب من 4 سنوات من إصدار القانون ولائحته التنفيذية، نلاحظ أن كود الإتاحة يتم تنفيذه ببطء شديد، لذلك نطالب الحكومة بعرض خطتها لتطبيق كود الإتاحة".