اعرف حقك.. عقوبات رادعة لزيادة أو احتكار السلع الغذائية

تتسابق حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، للسيطرة على الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة؛ جراء الحرب الروسية الأواكرانية، فضلًا عن رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

 

الحكومة تحذر التجار  

الحكومة بدورها، تواصل إطلاق التحذيرات للتجار لمنع زيادة أسعار السلع الغذائية، واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد، في ظل ترقب المواطنين تطبيق زيادة الرواتب والمعاشات - المقرر تطبيقها في أول شهر أبريل القادم بدلاً من شهر يوليو.

 

التموين تواصل حملات التفتيش على الأسواق

وزارة التموين، كانت حريصة على التوضيح من خلال بيان إعلامي نشر على صفحة مجلس الوزراء، مؤكدة أنها ستشن حملات تفتيش دورية على الأسواق كافة، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأوضحت الوزارة، أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح 4 أشهر حتى نهاية يونيو المقبل، كما يكفى الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت حتى نهاية يونيو المقبل، بواقع 4.8 شهر، كما يصل المخزون الاستراتيجى من السكر إلى 3.9 شهر بما يكفى حتى يونيو المقبل، فيما يكفى الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز حتى شهر ديسمبر المقبل، بواقع 9.2 شهر، ويكفى المخزون الاستراتيجى من "المكرونة" حتى أغسطس المقبل بواقع 5.7 شهر، واللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، بما يكفى حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.

 

غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه في حالة احتكار السلع

وفي السياق ذاته، وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك، على :" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع".

 

كمان نصت المادة (71)، من ذات

القانون، على أنه في حالة تكرار البائع للجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.

 

عقوبة زيادة الأسعار 

أما عن رفع الأسعار، وضعت المادة 345 من قانون العقوبات، حد لزيادة أسعار السلع الغذائية، حيث نصت المادة على: "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

 

واستكملت المادة 346، من ذات القانون، يُعاقب بالحبس سنتين،  إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

 

اقرأ أيضًا| 

 

"بوابة الوفد" تنشر أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم 23 مارس

الإفتاء: احتكار السِّلَع من الكبائر ويدل على خِسِّة صاحبه

الإفتاء توضح حكم احتكار السلع