قصص نجاح القيادات النسائية فى "صُنع القرار" بوزارة المالية
حققت القيادات النسائية بوزارة المالية نجاحا ملموسا فى العمل التنفيذى، واستطاعت أن تضع بصمات واضحة فى دائرة «صنع القرار»، انعكست فيما تم إنجازه من مستهدفات مالية واقتصادية، وتطوير شامل ومتكامل بمختلف القطاعات؛ فى تأكيد جديد على صلابة إرادة المرأة المصرية، وقدرتها على تحدى الصعاب وتجاوزها بأفكار غير تقليدية، بما يرسم صورًا مضيئة للتميز الوظيفى، فى نماذج متفردة للعطاء الوطنى، وفى شهادة للتاريخ أيضًا بما تتمتع به المرأة المصرية من مكتسبات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ إيمانًا بأنها شريك أصيل فى مسيرة البناء والتعمير، وإرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، وتعظيم قدرات الدولة؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، على نحو يُرضى تطلعاتهم فى «العيش الكريم»، ويُساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات العامة.
ولولا ثقة الدكتور محمد معيط وزير المالية فى قدرات المرأة المصرية، ما ارتقت الكفاءات النسائية المواقع القيادية بوزارة المالية، ولولا إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، ما شهدنا سيدات مؤثرات فى دائرة «صنع القرار» بمختلف القطاعات، ولولا إرساء «روح الفريق الواحد»، منهجًا حاكمًا لإقرار السياسات واتخاذ القرارات والإجراءات، وإدارة العمل التنفيذى بشتى روافده، ما رأت النور تلك الإسهامات الثرية الممهورة بـ«نون النسوة».
وبين التقلبات التى يُعانيها الاقتصاد العالمى، التى تتطلب التحلى بالتفكير الهادئ والتفاعل الإيجابى السريع والمتزن، تتصدر الفريق الاقتصادى المعاون للوزير، والمتكامل مع جهود نائبى الوزير، الخبيرة الاقتصادية الماهرة شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية؛ بما أسهم كثيرًا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وحظى بشهادات ثقة متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو ساعد فى خفض تكلفة تمويل المشروعات التنموية، وجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على التعامل المرن مع المشهد الاقتصادى العالمى المضطرب.
ومن وظيفة مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، قدَّمت الدكتورة منى ناصر، نموذجًا مضيئًا للعمل الدؤوب، وفى سبيل مباشرة اختصاصاتها بالتعاون مع مصلحة الجمارك لم تتوان فى المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بل كانت السمة الغالبة على أدائها: «الرحلات المكوكية» بين المنافذ الجمركية بالمحافظات، وفتح آليات الحوار الفعَّال مع مجتمع الأعمال، للتعرف على التحديات والبحث عن الحلول؛ حتى استحقت أن تحظى بلقب «سيدة الإنجاز السريع».
وإدراكًا لاحترافها الأعمال الموازنية بمختلف روافدها ومفرداتها، كانت سمر محفوظ جديرة بأن تُصبح أول رئيسة قطاع لموازنة المحليات بوزارة المالية، وأن تُؤدى واجباتها بدقة، فى ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة يُعانيها العالم؛ معتمدة فى ذلك على «التفكير خارج الصندوق»، والتعامل المرن مع إعطاء الأولوية القصوى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات العامة، وتلبية التطلعات التنموية بقدر الإمكان من خلال تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة».
وبذات الحيثيات، حلت بجدارة، هويدا رمضان رئيسًا لموازنة الجهاز الإداري؛ لتُسهم بكفاءة فى تقدير احتياجات الجهاز الإدارى للدولة بدقة بالغة؛ بمراعاة أولويات المرحلة الراهنة، التى تتطلب ترشيد الإنفاق دون الإخلال بمسيرة العمل الحكومى، أو التأثير السلبى على تنفيذ برنامج الحكومة، أو المستهدفات المالية والاقتصادية.
ولا شك أن مكتب وزير مثل الدكتور محمد معيط يبدأ يومه فجرًا، ويتواجد بمكتبه فى السابعة صباحًا، ويُغادره فى الثانية عشرة مساءً؛ يُسابق الزمن للإسهام فى استعادة الريادة المصرية، يحتاج إلى قيادة فى كفاءة نجلاء أبوالعز مدير عام شئون مكتب الوزير، التى
وإيمانًا بالدور المتعاظم للسلطة التشريعية والمتكامل مع السلطة التنفيذية فى إرساء ركائز «الجمهورية الجديدة»، تنطلق وفاء موسى مستشار الوزير للاتصال السياسى، فى ترسيخ علاقات التعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ؛ لتُشكِّل معهم نموذجًا فى الشراكة الوطنية من أجل مصر، والحفاظ على مقدراتها، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة.
وفى ظل حرص الوزير على بناء الوعى الوطنى، تُؤدى سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية دورًا متميزًا فى تعميق التواصل مع المواطنين، وتبسيط المفاهيم الاقتصادية والموازنية؛ بما يُؤهلهم للمشاركة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، خاصة على المستوى المحلى، وتنطلق فعاليات «الموازنة التشاركية» من محافظة لأخرى، وبلغة الشباب تُخاطب وزارة المالية طلاب الجامعات، وتُطلق العديد من المبادرات ومنها: «نادى المواطنة الفعَّالة».
واتساقًا مع ما تشهده الدولة من تخطيط استراتيجي، وإدراكًا للدور المحورى لوزارة المالية فى تنفيذ المستهدفات الاقتصادية والتنموية، تنطلق نرمان الحينى رئيس وحدة المشروعات، فى مباشرة اختصاصاتها بكفاءة بالغة، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، على نحو يدعم مشروعات التطوير والتحديث الشامل والمتكامل الذى تشهده مختلف القطاعات، وتُؤدى دورًا بارزًا فى تهيئة البيئة الملائمة والمحفزة لتأهيل العاملين بتباين مستوياتهم الوظيفية؛ لامتلاك مقومات التفكير الاستراتيجى السليم، ومن ثم المضى فى إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع خارطة طريق سنويًا؛ لتنفيذ الأهداف المنشودة، على نحو تستحق معه نرمان الحينى أن تُلقَّب بـ «أيقونة مشروعات التطوير والتخطيط الاستراتيجي».
وإيمانًا بأهمية تحقيق مستهدفات استراتيجية إدارة الدين العام، بتنويع مصادر التمويل، وخفض أعباء خدمة الدين، وإطالة متوسط عمر الدين، ومن ثم تقليل معدل الدين للناتج المحلي، وخفض تكلفة تمويل المشروعات التنموية فى مصر.. وإدراكًا للمثل الشعبى: «ما حدش هيجامل بفلوسه»، تتكاتف الجهود بوزراة المالية لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق الأوراق المالية، وهنا يبرز الدور الحيوى الذى تلعبه نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، فى مد جسور التواصل الدولى مع هؤلاء المستثمرين، على نحو انعكس فى نيل ثقتهم، وانضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»، وجعل نيفين منصور نجمًا ساطعًا فى التعامل مع سوق المستثمرين الأجانب.