صندوق النقد: «كورونا» تسببت في توسيع فجوة عدم المساواة بالعالم

أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي 2021، إنه مع التقدم المحرز في حملات التطعيم ومضي الاقتصادات قدما على مسار التعافي، سيكون من الضروري الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، وبرامج المساعدة الاجتماعية، والتحول الرقمي بغية الدفع نحو تحقيق تعاف اكثر إنصافًا واستدامة.

اقرأ أيضًا:تونس تتوقع عجزا عند 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022

وأضاف التقرير أن العالم أمامه فرصة من أجل البناء أفضل للمستقبل وتوجيه الموارد إلى اقتصاد جديد، اقتصاد أكثر خضرة يستثمر في رأس المال البشري ويعزز صلابة الأعمال والمجتمعات.

النمو الاحتوائي

وأشار التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت في توسيع فجوة عدم المساواة في جميع أنحاء العالم، ولإعطاء الجميع فرصة عادلة لتحقيق الرخاء، ينبغي للحكومات أن تحسن سبل الوصول الى الخدمات العامة الأساسية وتعزيز سياسات إعادة التوزيع.

ويواصل الصندوق تقديم المشورة بشأن السياسات حول تقوية نظم الحماية الاجتماعية ومراكز المالية العامة من خلال تعبئة الإيرادات بما في ذلك خيارات توسيع الوعاء الضريبي وزيادة تصاعدية الضرائب.

وحول التصدي للتهرب الضريبي والتدفقات غير المشروعة، والعمل التحليلي جار أيضًا حول المساواة بين الجنسين وعدم المساواة في الدخل والثروة، بالإضافة إلى العمل الجاري بشأن الخدمات المالية الاحتوائية لجميع المواطنين.

تحضير التعافي الاقتصادي

يركز صناع السياسات في مختلف أنحاء العالم تركيزا صحيحا على مكافحة أزمة جائحة كورونا، ولكن أزمة تغير المناخ لا تزال دمج القضايا المرتبطة بالمناخ بصفة منتظمة في أعمال الرقابة، واختبارات القدرة على تحمل الديون، ومراقبة الاستقرار المالي.

ولا شك ان القرارات الحالية على مستوى السياسات لتيسير التعافي من الأزمة قد ترسم معالم المناخ العالمي في العقود القادمة، وهذا يستدعي من صناع سياسات المالية العامة العمل على تخضير استجاباتهم لمواجهة الأزمة.

وقد سارع الصندوق بتكثيف جهوده في مجال المناخ، ويجري حاليا دمج القضايا والسياسات المرتبطة بالمناخ بصفة منتظمة في أعمال الرقابة، وقد نشرت عدة دراسات بشأن السياسات وكتب تناولت موضوعات دعم الطاقة، ونظام تسعير الكربون والشروط المتعلقة بالكوارث الطبيعية في أدوات الدين السيادي المشروطة.

لمعرفة المزيد عن الأخبار الاقتصادية اضغط هنا.