عاجل
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

لا أحد فوق القانون.. أصحاب نفوذ سلكو طريق الشبهات فكانت نهايتهم خلف القضبان

لا أحد فوق القانون
لا أحد فوق القانون

أشخاص ذات نفوذ سلكو طريق الشبهات واتخذو السلطة والمحسوبية وسيط من أجل إنهاء مصالح غير قانونية لكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم فرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد،فيتم ضبط حيتان الفساد فى السطور التالية ترصد بوابة الوفد أبرز حوادث الفساد.

 

أقرا أيضا..الاختيار الخاطئ.. أزواج يحلون مشاكلهم بالقتل والضحية الأبناء

 

القبض على رئيس جامعة دمنهور واخرون لتقاضى رشوة بـ 4 ملايين جنيه

 

في ضربة من العيار الثقيل هزت الوسط التعليمى بمحافظة البحيرة ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح وآخرين  بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة  و التى بلغت جملة  4 ملايين جنيه، وكانت هذه المبالغ  نظير تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

 

وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية في بيان ، أشارت إلى أنه تم ضبط رئيس جامعة دمنهور  واخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوه بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

 

ويأت تورط رئيس الجامعة في قضية رشوة، بعد أيام من واقعة  كلية الأسنان والتى صدر حكم بغلقها من القضاء الإدارى لعدم صلاحيتها للدراسة، إذ أثبتت شهادة من المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب هاتين الفرقتين الدراسيتين عام 2015 وعددهم 320 طالباً من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة ضرورة قصوى وضرراً فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته  على أن يكون ذلك التوزيع طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معياراً موضوعياً وحيداً عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة في توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة.

 

القبض على حسن راتب واتهامه بتمويل أعمال التنقيب عن الآثار

 

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

 

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق

علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

 

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضى تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقضية آثار.

 

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلمانى السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

 

القبض على مسئول بأحد الأحياء بالقاهرة لبيعه أحراز

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول بأحد الأحياء بالقاهرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين ببيع كمية من الأخشاب والحديد المتحفظ عليها كأحراز بالحى لصالحهم.

 

 

أكدت معلومات وتحريات مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة قيام (مدير الإشغالات والإعلانات بأحد الأحياء بالقاهرة) بالاستيلاء على كمية من الأخشاب والحديد

 

المتحفظ عليها كأحراز الإشغالات بالحى عمله والمتحصلة من إزالة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة والمكلف ببيعها من خلال الجهات المختصة والتصرف فيها بالبيع لصالحه.

 

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على الأحراز المتحفظ عليها بمخزن الحى عمله بالإشتراك مع (القائم بأعمال رئيس الحى) والتصرف فيها بالبيع بالاستعانة بموظف الإشغالات بالحى، لأحد تجار الخردة، وأضاف بتحصل الثانى منه على (مبلغ مالى) من متحصلات بيع تلك الأحراز .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى والثالث، وبمواجهتهما أنكر الثانى ماجاء بأقوال الأول، وأقر الثالث ببيع الأحراز المستولى عليها بتكليف من المتهم المذكور والتحصل عليها من مخزن الحى عمله مقابل مبالغ مالية ، وقدم مبلغ مالى حصيلة آخر عملية بيع ونفى علمه بقيام المتهم بالاستيلاء على الأحراز لصالحه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.