رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

طارق نجيدة : قانون المسنين الجديد يقدم الرعاية المتكاملة لـ 6 مليون مسن

طارق نجيدة
طارق نجيدة

وافق مجلس الشيوخ اليوم على مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من بعض النواب  ، والذى يتوافق مع نص المادة " 83 " من الدستور ، لضمان حق المسن فى الحصول على حقوقه كاملة بموجب هذا القانون ، وإعفاءه من كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة ، وأيضاً الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية ، وأيضاً رسم التأمين الصحى ، خاصة وأن عددهم حوالى 6 مليون مسن، يمثلون ما بين 6% ، 7% من إجمالى السكان " حسب الإحصائيات ".

اقرا أيضًا..قانون المسنين حلم طال لعقود يتحقق في عصر السيسي

ويهدف مشروع القانون إلى تقديم الرعاية المتكاملة للمسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الإجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية ، وكذلك تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم الفعالة فى صياغة السياسات الخاصة بهم ، ووضع حلول عاجلة لقضاياهم الإجتماعية ، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين ، إلى جانب تسهيل صرف المعاشات، بالإضافة إلى توفير رفيق للمسن فى منزله ، وأيضاً إطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى .

اقرا أيضًا..بعد موافقة الوزراء عليه.. قانون رعاية المسنين ينتصر لكبار السن

فى هذا السياق قال طارق نجيدة ، المحامى بالنقض والدستورية العليا  أن مشروع قانون حقوق المسنين ، هو أحد القوانين الضرورية التى توفر الحماية والرعاية الكاملة لكبار السن إجتماعياً وإقتصادياً وثقافياً وصحياً ، وتوفير معاشاً ضمانياً

لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لديهم دخل ثابت ولا يتقاضون معاشأ تأمينياً ، بجانب توفير إقامة دائمة لهم من خلال مؤسسات الرعاية الإجتماعية الحكومية ، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش عليها ، وزيادة مخصصاتها ، وأيضاً إتاحة الأماكن الترفيهية من أندية رعاية نهاية ، ومراكز الشباب ، بما يكفل لهم حياة كريمة ويعزز كرامتهم فى أخر سنوات العمر .

وأضاف نجيدة فى تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" إن إتجاه الدولة نحو إعفاء كبار السن بشكل جزئى من تذاكر وسائل المواصلات هو خطوة مهمة ، لا تقل عن المميزات السابقة ، مع أهمية توفير الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسن .

لافتاً إلى أن " صندوق رعاية المسنين" يجب أن يكون له الشخصية الإعتبارية العامة ، ويتبع وزارة التضامن الإجتماعى ، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات  .

لمزيد من الأخبار أضغط هنا