بمطلع 2022.. توقعات بعودة اقتصادات الخليج لمستويات ما قبل "كورونا"

 كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته «أكسفورد إيكونوميكس»، أن اقتصادات الشرق الأوسط قد تعافت تقريبا من الخسائر التي تكبدتها بسبب الجائحة، مدعومة بزيادة إنتاج النفط، وارتفاع مستويات التطعيم، فضلًا عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

اقرأ أيضًا.. وكالة "فيتش ": مصر نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة عالميًا وإقليميًا من متحور فيروس كورونا «دلتا»، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط بنسبة 2.6% هذا العام، مرتفعًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية من تقديرات معهد المحاسبين القانونيين «ICAEW» للربع السابق، وسيؤدي تصاعد النشاط الاقتصادي إلى زيادة تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.4% في 2022.

 وبحسب التقرير، استفادت اقتصادات دول الخليج من إعادة فتح الأسواق محليًا وعالميًا، وينبغي أن يستمر الزخم الإيجابي حتى 2022 مع زيادة إنتاج النفط، ويجب أن يعود إجمالي الناتج المحلي لدول التعاون إلى مستويات ما قبل الجائحة بالربع الأول من 2022، مع تسارع النمو من 2.2% هذا العام، إلى 5.1% في 2022، وفقًا لمعهد «ICAEW».

 ويظهر مؤشر مدراء المشتريات الإقليميين (PMIs) نموًا مستمرًا في القطاع غير النفطي عبر أرجاء المنطقة، وتتحسن ظروف العمل مدعومة بتسارع معدلات التطعيم، والنمو العالمي القوي، كما تشير المستويات المحسنة للإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف إلى مزيد من الانتعاش والتعافي.

ولعل التحضير لانطلاقة الفعاليات الإقليمية الكبرى، بما في ذلك معرض إكسبو 2020 دبي المؤجل في الإمارات وكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، واستراتيجية الاستثمار القوية للسعودية، من شأنه أن يدعم توسيع النشاط، وبشكل عام، يتوقع معهد «ICAEW» نموا للقطاع غير النفطي بدول الخليج بنسبة 3.1% و3.9% هذا العام وفي 2022 على التوالي.

وبالرغم من زيادة انتشار متحور «دلتا» والمخاوف بشأن متحورات «كوفيد-19» المستقبلية، أعادت الحكومات في المنطقة فتح حدودها، في الغالب للمسافرين الذين تلقوا التطعيم. وتمتلك العديد من دول المنطقة، بما في الإمارات وقطر، أعلى معدلات التطعيم على مستوى العالم، مما يضعها في مكانة جيدة لجذب السياح والقوى العاملة.

وفي قطاع النفط، هناك طلب متزايد على الصعيد العالمي، إذ

توصلت مجموعة «أوپيك+»، التي تقود اتجاهات إمدادات النفط، إلى اتفاق في يوليو لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي كل شهر حتى ديسمبر من عام 2022.

ومن المتوقع أن تشهد سوق النفط عجزا هذا العام، ثم تنتقل إلى زيادة متواضعة في الإمدادات في 2022، إذ يتسارع نمو الإنتاج بمعدلات أكبر من الطلب العالمي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل في 2022 ثم 60 دولارًا في 2023، وفقا لمعهد المحاسبين القانونيين «ICAEW».

مع تركيز الحكومات الإقليمية على إصلاح سياساتها المالية العامة، ظل الإنفاق مقيدًا، وأفاد معهد المحاسبين القانونيين «ICAEW» بأن العجز الكلي في موازنات دول المنطقة سيتقلص إلى أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي أصغر فجوة منذ العام 2014.

 وبلغ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ذروته، على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والشحن على مستوى العالم، ومع تلاشي الآثار الأساسية من زيادة ضريبة القيمة المضافة في السعودية العام الماضي، انخفض التضخم السنوي في يوليو.

 وبشكل عام، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الإقليمي 2.9% هذا العام قبل أن يتراجع إلى ما دون 2% في 2022-2023، ويعني انخفاض التضخم أن البنوك المركزية في المنطقة لن تضطر إلى القلق بشأن رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

لمتابعة أهم وأحدث أخــــبار اليوم المحلية والعالمية يرجى زيارة alwafd.news