مقاعد معارضة.. "ورقة توت" البرلمان

ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية اليوم الاثنين ان الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية شهدت عمليات تزوير لصالح مرشحي المعارضة الذين رفضوا الانسحاب في محاولة من الحكومة لصنع معارضة شكلية داخل المجلس تطبيقًًا لتقليد زعماء مصر للحفاظ على صورة الديمقراطية المزيفة.

وأشارت الصحيفة إلى انه عقب الجولة الاولي من الانتخابات التي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها بسبب عمليات العنف والتزوير وتسويد البطاقات لصالح الحزب الوطني الحاكم قامت الحكومة بـ "حل " المشكلة في الجولة الثانية من الانتخابات عن طريق السماح لمرشحي المعارضة بالفوز بعدد من المقاعد كـ"ورقة توت" أخيرة تمنح البرلمان قشرة من الشرعية.

ونقلت الصحيفة عن شريف عبد العظيم من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية  التي أرسلت 300 مراقب إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد قوله: " في بعض المناطق شاهد المراقبون عمليات تزوير لصالح حزب التجمع اليساري المعارض، الذي قرر البقاء في السباق لاستغلال النظرية القائلة بأن الحكومة تنوي السماح لمرشحي المعارضة للفوز في الجولة الثانية لتعزيز شرعيتها".

وأشار عبد العظيم إلى انسحاب مرشح الحزب الوطني بدعوى تزوير لصالح الخصم التجمع ، في إشارة إلى تسويد البطاقات لصالح مرشح التجمع عبد العزيز شعبان "عمال" في دائرة حدائق القبة ما دفع مرشح الحزب الوطني فؤاد اللواء إلى الانسحاب.

وأضاف عبد العظيم :"ان النظام يحاول إضفاء الشرعية على البرلمان المقبل في محاولة لإنقاذ ما تم في الجولة الاولى".

ومن جانبه، قال مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة  ان جماعات المعارضة قد تشن معركة ناجحة أمام القضاء المصري لتأكيد بطلان البرلمان المنتخب.

وتابع: "يمكن استخدام المحاكم لإحراج النظام لأن أحزاب المعارضة تستطيع ان تطعن في شرعية الانتخابات"، مضيفًا: "اعتقد انهم سيطلبون حل مجلس الشعب، على أمل

أن تكون هناك انتخابات جديدة، وفي هذه الانتخابات تستطيع المعارضة الحصول على المزيد من المقاعد".

وأشار استاذ العلوم السياسية إلى ان المحاكم المصرية قضت بالفعل بإبطال الانتخابات في عدد من الدوائر، إلا ان المفوضية العليا للانتخابات التي تسيطر عليها الحكومة  تجاهلت أحكام القضاء.

وتابع: "ان المعارضة يمكنها تقديم حجج قانونية فعالة لحل البرلمان أو على الأقل إجراء انتخابات جديدة في بعض الدوائر. وهناك سابقة لمثل هذه الخطوة عندما أمر القضاء بحل البرلمان في مصر في عامي 1987 و 1990 بسبب الخروق الانتخابية".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية ان ممارسات النظام المصري خلال الانتخابات البرلمانية تعد رسالة مفادها "أن المعارضة والناخبين لن يكون لهم كلمة" في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في سبتمبر 2011 .

يذكر ان أكثر من 90 في المائة من أعضاء البرلمان الجديد ينتمون للحزب الوطني، وحصل حزب الوفد على ثلاثة مقاعد فيما حظي حزب التجمع على ئأربعة مقاعد وفاز أيضا مرشح واحد بجماعة الإخوان المسلمين وآخر من حزب الجيل وثالث من حزب السلام.

ويعد حزب التجمع الذي خلص في الجولتين بستة مقاعد هو القوة الثانية في البرلمان المثير للجدل بعد هيمنة الحزب الوطني عليه.