برلماني: قانون تنمية البحيرات ينظم العلاقة بين الصيادين والدولة

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ينظم العلاقة بين الصيادين والدولة، موضحا أن هذا القانون كان ينتظره الصيادين منذ فترة كبيرة لحل مشاكلهم وتطوير المنظومة بشكل شامل بما يحفظ دور الفرد والدولة.
وقدم قريطم الشكر لرئيس اللجنة وجميع النواب الذين ساهمو في إخراج هذا القانون بشكل جيد وسريع في هذه الدورة البرلمانية كما أيد تعديل النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية لما قدمه من تعديل في القانون ووقوفه مع الصيادين وحرصه علي الحفاظ علي الصيادين والبحيرات وعمل توازن بين الصيادين والحكومة.
وطالب عضو مجلس النواب، في تصريحات له، أن يخرج هذا القانون بشكل فيه مرونة من أجل الوقوف مع الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة والمزارع من أجل توفير اكبر كمية من الثروةالسمكية التي تعد امن قومي وتوفير استيرادها من الخارج والتوسع في مشروعات الثروةالسمكية بما يتماشى مع وزارة الزراعة والبيئة والمسطحات المائية.

وأشار النائب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق المشروع القومى لتطوير بحيرات مصر، بتكلفة 100 مليار جنيه

مصرى، وتأتي "المنزلة" على رأس قائمة البحيرات؛ إذ جرى إزالة كافة الحشائش وأكثر من 4100 حالة تعد على أرض البحيرة من عشش ومبانٍ ومزارع غير مرخصة، فيما أعلنت الدولة تضافر كافة الجهود لوقف إلقاء الصرف الصحى بالبحيرة، وأيضا بدء تنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى تمهيدًا لاستخدامها فى زراعة الصحراء، فضلًا عن تكريك وإزالة 80 مليون طن من الرواسب، وذلك باستخدام كراكات عملاقة عالمية من هيئة قناة السويس وكبرى شركات العالم، تمهيدًا لاستخراج المعادن الموجودة بباطن البحيرة واستخلاصها والاستفادة منها فى 49 صناعة
وشدد قريطم على أن هذا القانون يجعل للصيادين والثروة السمكية هيئة خاصة به مما يجعل له خصوصية ومتابعة مستمرة.