قريباً.. المفاجأة الكبري!

 

هي مفاجأة غريبة وعجيبة في خطة عمل لجنة استرداد الأموال المهربة، والتي تضمنت المرسوم بقانون رقم 52، الذي يقضي فقط باسترداد أموال آل مبارك، ولم يشمل المسئولين الفاسدين في النظام البائد، وحصر المرسوم عملية الاسترداد في الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وولديهما »جمال« و»علاء« وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال وولديهما القصر ومنير شقيق سوزان.... وكأن باقي المسئولين الفاسدين القابعين الآن خلف الأسوار، والذين تضخمت ثرواتهم بشكل مخيف في الداخل والخارج، لم يفعلوا شيئاً..

ما الذي جعل لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة لا تلاحق هؤلاء الفاسدين؟!.. ولماذا تم استبعادهم من عمل اللجنة، لا أعتقد أبداً أن علي رأسهم ريشة، أو أن اللجنة تعمل لهم مثلاً ـ لا قدر الله ـ أي حساب.. لكن يبدو أن هناك سبباً آخر غير معلن في هذا الصدد، وقد تبدو آثار هذا السبب لا علاقة لها بهذا الشأن.. بمعني أوضح وأدق، هل لدي لجنة استرداد الأموال أي شك في قيام هؤلاء بتهريب أموالهم للخارج؟!.. ومن أين جاءت اللجنة بهذا الشك لو افترضنا أن هذا كلام صحيح؟!

لقد اعترف هؤلاء الفاسدون في تحقيقات الكسب غير المشروع بأن لديهم أرصدة بالخارج، وقد أعلن أنس الفقي وزير الإعلام صراحة إنه يمتلك 2 مليون دولار في أحد البنوك السويسرية!!

وبهذا الإعلان الصريح من »الفقي«، وبقرارات الحبس الاحتياطي الصادرة ضد الباقين أمثال صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وآخرين أمثال أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي الهاربين، كان الأمر يستوجب أن يتضمن عمل لجنة استرداد الأموال، هؤلاء من النظام السابق.

عملية استبعاد أموال هؤلاء المسئولين السابقين ورجال الأعمال المقربين من »مبارك« و»جمال«، تدعو إلي القلق والريبة، خاصة أنه قد ثبت بالدليل القاطع ثراؤهم الفاحش وتضخم ثرواتهم، وإيداعها خارج البلاد... فهل هذه مقدمة لشيء آخر ستكشف عنه الأيام القادمة؟!... وبدون لف أو دوران هل هذه مقدمة، لخروج هؤلاء الفاسدين من الاتهامات الموجهة إليهم كالشعرة من العجين!!.. وقد أعلن »سرور« ذلك في حديثه مع »جمال« في السجن، عندما قال إن قضية تضخم الثروة والاتهامات الموجهة من الكسب غير المشروع

بسيطة وسهلة!!. أخشي ماأخشاه أن يكون استبعاد أموال رجال النظام السابق، مقدمة لشيء بشأن التصرف النهائي في القضايا المنظورة ضد هؤلاء الذين نهبوا أموال البلد وقاموا بتهريبها إلي الخارج... وتكون إذن عملية الحبس الاحتياطي بمثابة »بالون في الهواء«، لامتصاص الغضب الجماهيري وتهدئة الشارع العربي، وإلا فما معني ألا يصدر مرسوم بضرورة استرداد أموال المسئولين السابقين ورجال الأعمال المقربين من »مبارك«.. ثم لماذا »مبارك« وحده وأسرته؟!.. إن قرار لجنة استرداد الأموال منقوص، ويجب أن يشمل كل مسئولي النظام السابق وليس »مبارك« وحده.

ولا أعتقد أبداً أن هذا الأمر جاء من باب السهو، إنما جاء متعمداً في نفس من أصدر قرار عمل اللجنة، وستكشف الأيام القادمة عن مفاجآت في هذا الصدد.. ويبدو أنها ستكون مفاجآت من العيار الثقيل الذي لا يرضي به الشارع المصري وجماهير الثورة. ولا أتمني أن تكون النتائج المترتبة علي ذلك صادمة للمواطنين. وأطالب بضرورة أن يخرج علينا مسئول واحد، لتوضيح هذه الحقائق ويرد علي كل التساؤلات المشروعة التي طرحتها، لإراحة الناس بدلاً من أن تساورهم الشكوك في تفسير هذه الأمور... ومن حق كل مواطن مصري أن يسأل عن مصير الأموال التي هربها رجال النظام السابق... وما علاقة استبعادهم من عمل لجنة الاسترداد، والاكتفاء بمرسوم يتعلق فقط بالرئيس السابق وأسرته؟!.. وإنا لمنتظرو النتائج المترتبة علي ذلك والتي ستكون مفاجأة من العيار الثقيل ـ إن صح التعبير.