محلي الفيوم "ابن غير شرعى للنظام السابق"
توقف عمل المجالس المحلية فى الفيوم التي أصبحت بدون عمل عقب ثورة 25 يناير ، ولم يعقد مجلس محلى المحافظة اى جلسة ويكتفى باللجان فقط نظرا لعدم وجود مكان لعقد الجلسات بعد ان احترقت قاعة المجلس الرئيسية خلال جمعة الغضب ,وبعد انهيار النظام السابق واركانه لم يعد لوجود هذه المجالس ضرورة ولابد من حلها للقضاء على اخر معاقل الثورة المضادة.
يقول نور عرفه رئيس مجلس محلى مدينة الفيوم السابق وعضو بمجلس محلى المحافظة: "المجالس المحلية بصراحة لم يكن لها دور نهائيا فى الدورة الاخيرة لانها جاءت بالتزوير وبالاتفاق الكامل بين الحزب الوطنى وجهاز امن الدولة تم خلالها التخلص من القيادات والاعضاء الذين لهم مواقف واصحاب الايادى النظيفة ولم يبق سوى المنافقين الذين يصفقون عمال على بطال للمحافظ والتنفيذيين".
وتابع:" الدليل على ذلك انها لم تقف فى وجه اى مسئول فى المشروعات الخاطئة او اهدار المال العام سواء من هدم وبناء الارصفة اكثر من مرة واضاءة بحر يوسف فى الوقت الذى تحتاج المناطق العشوائية الى مصباح واحد كما تم منع زراعة الارز دون ان يعترض احد اضافة الى الممشى السياحى والذى صرف عليه اكثر من 8 ملايين جنيه وبالطبع لا يستطيعون الاعتراض ".
واضاف:" يجب حل هذه المجالس بأى طريقة فاذا كان النظام قد سقط ورئيسه ايضا وتم حل مجلسى الشعب والشورى والحزب الوطنى فكيف نترك هذه المجالس التى اصبحت ابنا غير شرعى ينتشر فى كل القرى والنجوع واصبحوا ادوات الثورة المضادة وتساءل لصالح من ترك هذه المجالس حتى الان وفى ذلك اهدار للمال العام".
واوضح:" ان كل رئيس مجلس محلى مدينة او مركز بالاضافة لرئيس مجلس محلى المحافظة مخصص له سيارة وسائق وبونات بنزين ولا تزال هذه السيارات تحت امرهم حتى الان".
واشا ر عبدالعظيم عضو مجلس محلى المحافظة الى ان حل المجالس المحلية اصبح ضرورة ملحة لان العمل فيها فى السنوات الاخيرة لم يكن على ما يرام ولم يتم اختيار الاعضاء على اساس الكفاءة وانما اغلبهم اتوا بما يشبه التعيين .
وأضاف: "لقد بح صوتنا فى قضايا كثيرة ولم نجد استجابة ولقد طالبت اكثر من مرة بوقف تبرعات الجامعة ومراجعة اموال صندوق الخدمات بالمحافظة والوحدات المحلية وايضا اراضى املاك الدولة غيرها دون جدوى بالاضافة الى غياب كثير من التنفيذيين عن حضور الجلسات واللجان النوعية" .
وأكد سيد احمد رئيس مجلس محلى قرية شكشوك السابق:" ان توصيات المجالس المحلية خاصة فى القرى كانت حبرا على ورق وكثير منها لا يتم تنفيذها وبالطبع التنفيذيين لا يحضرون لهذه المجالس اللهم الا رئيس القرية ولذلك تقدمت باستقالتى اكثر من مرة وتم ممارسة ضغوط شديدة
وتابع:" عضو المجلس المحلى فى القرية يحصل على 4 جنيهات فى الجلسة الواحدة يتبرع منها بجنيه للحزب الوطنى ويبلغ عدد المجالس المحلية فى القرى بالفيوم قرابة 60 مجلسا مكون كل منها من 24 عضوا وبالمناسبة فان عضو مجلس محلى المحافظة يحصل على 50 جنيها بدل انتقال شهريا لعدد 70 عضوا و25 جنيها لعضو محلى المدينة البالغ عددهم 24 عضوا لكل مدينة من مدن المحافظة السبع ومثلهم ايضا لكل عضو مجلس محلى مركز البالغ 120 عضوا فى المتوسط لكل مركز من مراكز المحافظة السبع ايضا والغريب ان الغالبية العظمى من اعضاء هذه المجالس يحلفون باغلظ الايمان انهم لا يحصلون على هذه البدلات ويتركونها ويقومون بالتوقيع لموظفى المجلس على الاستمارات".
وقال د. سعد نصار محافظ الفيوم الاسبق:" ان دور المجالس المحلية الاصلى هو مساعدة الجهاز التنفيذى ,والمفروض ان عمل هذه المجالس مثل مجلس الشعب ولها دور فى الرقابة ولكن فى الفترة الاخيرة تضاءل دورها الى حد كبير لان الاختيار لم يكن على اساس سليم واذا كان القانون الحالى لايسمح بحل هذه المجالس فلابد من قيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار قانون يتيح حل هذه المجالس على ان يتم اعادة تشكيلها بطريقة ديمقراطية".
يذكر ان المجالس المحلية بالفيوم شهدت عدة مشاجرات ومشاكل بين اعضاء المجالس والتنفيذيين مثل ما حدث فى ابشواى بين رئيس المدينة السابق وعدد من اعضاء المجلس المحلى بسبب اعتراض اعضاء المجلس على بيع اراضى املاك الدولة ووصل الامر الى قيام احد الاعضاء بتحرير محضر رقم1504 ادارى ابشواى ضد رئيس المدينة واتهمه بالاعتداء عليه اثناء القيام بدوره واداء واجبه الرقابى كعضو للمجلس .