زيارة استثنائية لأسر المتهمين فى قضية بورسعيد

وافقت إدارة سجن بورسعيد على منح أهالي المتهمين في أحداث بورسعيد زيارة استثائية للاطمئنان على وجودهم داخل السجن وعدم ترحيلهم لأكاديمية الشرطة لحضور جلسة النطق بالحكم المقرر لها السبت القادم.

وذلك ردا على الإشاعة التى أطلقها أحمد شوبير بترحيل المتهمين من سجن بورسعيد إلى القاهرة، مما أدى إلى إشعال فتيل الأزمة، وعليه توجهت المسيرة التى نظمتها جماهير المصرى من أمام استاد بورسعيد إلى السجن، والتى كانت تضم حوالى 2000 من الشباب وأسر المتهمين وجماعات ألتراس مصراوى وجرين إيجلز، مهددين باقتحام السجن للاطمئان على زملائهم.

وفى تصريحات خاصة للواء محسن راضى مدير أمن بورسعيد أكد أن قيادات المديرية استوعبت ثورة شباب الألتراس وقامت بطمأنتهم والتأكيد أن المتهمين متواجدين داخل السجن، ولم يغادروا بورسعيد، وبعد ذلك انصرفوا بشكل طبيعى ولم يحدث ما يعكر الأمن العام.

وأكد "راضى" أن ما أطلقه "شوبير" مجرد إشاعة، والمتهمين مازالوا فى بورسعيد ولم تتلق المديرية ما يفيد بترحيلهم، مشيرا إلى أن تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بشأن عدم سفر المتهمين مازالت سارية، ولم يرد لنا أي تعليمات أخرى.

وقال: "يبدو أن جلسة النطق بالحكم فى طريقها للتأجيل بعد البلاغ الذى تقدم به المستشار طلعت عبد الله النائب العام بوجود أدلة ومتهمين جدد، وهو ما يعنى إعادة فتحها من جديد".

وأكد مدير أمن بورسعيد أن دورنا حماية المتهمين وعدم تصعيد الموقف وإشعال الفتنة بين المواطنين، والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة. 
وكانت مسيرة قد انطلقت مساء الاثنين من أمام استاد بورسعيد واتجهت مباشرة للسجن العمومى بشارع محمد على بعدما وصلت معلومات تشير لترحيل المتهمين خلافا لتصريحات اللواء أحمد إبراهيم وزير الداخلية بالإبقاء على المتهمين

فى محبسهم وعدم سفرهم لأكاديمية الشرطة لحضور جلسة النطق بالحكم، وقررت مجموعات من ألتراس مصراوى غلق الشوارع المؤدية للسجن والبقاء أمامه بصفة مستمرة .
كما آثارت تصريحات المستشار وديع حنا عضو المكتب الفنى لوزير العدل بتقديم المستشار طلعت عبد الله النائب العام بطلب لمحكمة جنايات بورسعيد أدلة جديدة حصلت عليها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس الشعب المنحل، وهو ما يشير إلى نية الدولة بتأجيل الحكم وإبعاده عن يوم 25 يناير وهو ما أدى إلى تخوف البورسعيدية من توريط المتهمين .
وأعربت جماهير النادى المصرى عن تقديرها لمجهودات وزير الداخلية لوقف الفوضى ونزيف الدم مجددا حفاظا على المتهمين وتقبلت القوى السياسية والشعبية وجماعات ألتراس مصراوى وروابط المشجعين دعوة الوزير لكل من ألتراس أهلاوى أو المصري بتقبل الأحكام القضائية الصادرة من قضاء مصر الشامخ خاصة أنها لن تكون نهائية ويمكن الطعن عليها من الطرفين وأن يكون التعبير عن رأيهم فى الحكم بشكل سلمى حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فى الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير .