100 ألف مخالفة بناء جديدة بأحياء عروس البحر
رغم توقيع أكثر من 45 حكماً عسكرياً علي مخالفي البناء في مدينة الإسكندرية وقيام اللواء صفاء الدين كامل القائم بأعمال محافظ الإسكندرية بالاستعانة بالجيش إلا أن عدداً كبيراً من عصابات البناء المخالف بجميع أحياء المحافظة
مازالوا يقومون بمخالفة القرارات العسكرية وتعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر وقيامهم بهدم عدد كبير من الفيلات بأرقي الأماكن بمدينة الإسكندرية وبناء أبراج سكنية وتصل في بعض المناطق إلي 14 طابقاً، خاصة في ظل الغياب التام لمتابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحركة الهدم والبناء بالمدينة وقيام عدد من البلطجية بالتعدي علي مساحات من الأراضي دون وجه حق.
حركة البناء المخالف بمدينة الإسكندرية نشطت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، والمستفيد الوحيد من تلك المخالفات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين هم مقاولو البناء المخالف.
»الوفد« رصدت العديد من تلك المخالفات والتي لم تتوقف عند حد التعلية لعدد من الأدوار، بل نشطت عصابات البناء المخالف وقامت بهدم أكثر من 20 فيلا بمنطة شاطئ بيانكي بالعجمي والتي تعرف بمنطقة الفيلات، وقاموا ببناء عدد من العمارات بالمخالفة للقانون العسكري، وتقدمت جمعية شاطئ الفردوس بطلب عاجل إلي قائد المنطقة الشمالية العسكرية لوقف نزيف هدم الفيلات، كما شهدت جميع شوارع حي العجمي خاصة شوارع الحنفية بالبيطاش والجمعية بالهانوفيل وشارع السلام بأبويوسف وشارع شهر العسل بالبيطاش وشارع خيرالله بالهانوفيل أكثر من 20 ألف حالة بناء مخالف لقانون الحاكم العسكري، حيث قام مقاولو البناء بهدم بعض الفيلات وبناء عقارات متعددة الطوابق، والغريب هو قيام أحد مقاولي البناء بهدم منزل أمام ديوان عام حي العجمي بالبيطاش وقيامه ببناء عمارة سكنية أمام أعين الجميع دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، وقام شباب الإسكندرية بعمل حصر شامل لجميع تلك المخالفات داخل أحياء المدينة، والتي تم بناؤها بعد ثورة 25 يناير وبلغت حوالي 100 ألف مخالفة.
تعليات وسط البلد
كما استغل عدد من مقاولي البناء المخالف حالة الانفلات الأمني، وقاموا بأعمال تعلية لعدد كبير من العقارات بمنطقة وسط الإسكندرية، فقد شهدت منطقة كوم الدكة خاصة شوارع سيدي يعقوب وحارة جزر حالات تعلية لعدد من العقارات وصلت إلي بناء أربعة طوابق زيادة عن المسموح به بالترخيص الصادر من حي وسط الإسكندرية ليصل العقار إلي 14 طابقاً رغم أن الترخيص قد صدر ببناء 11 طابقاً فقط مما يؤدي إلي حدوث كارثة في المستقبل القريب يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء.
كما شهد شارع مصطفي إسماعيل بمنطقة الأزاريطة حالات تعلية لعدد كبير من العقارات وصلت إلي 16 طابقاً، كما شهدت منطقة رشدي شرق الإسكندرية قيام أحد رجال الأعمال بهدم الفيلا التي يمتلكها وإقامة برج سكني مستغلاً حالة الانفلات الأمني وغياب الأجهزة التنفيذية كما شهدت مناطق المنتزه حالة من الانفلات في المباني المخالفة، حيث قام عدد كبير من مقاولي البناء المخالف ببناء عدد من العقارات دون وجود أي رقابة سواء علي الارتفاعات أو عرض الشوارع أو علي مواد البناء المستخدمة.
تعديات علي الآثار
ومن أخطر التعديات التي شهدتها محافظة الإسكندرية بعد ثورة 25 يناير هو ما كشفه مسئولون في وزارة الدولة للآثار عن التعدي علي نحو 21 موقعاً أثرياً في منطقتي برج العرب وماريا الأثريتين غرب الإسكندرية، فقد أكد الدكتور محمد عبدالمقصود رئيس الإدارة المركزية لآثار الإسكندرية والوجه البحري، إن مواقع آثار الإسكندرية خاصة في منطقتي برج العرب وماريا تتعرض لانتهاكات مستمرة يومياً من الأهالي المقيمين حولها منذ بدء تظاهرات 25 يناير الماضي، سواء بالبناء المخالف أو الزراعة عليها، محذراً المتعدين باتخاذ إجراءات رادعة ضدهم، وأضاف عبدالمقصود أن المنطقتين تضمان 21 موقعاً أثرياً. بالإضافة إلي موقع ماريا الذي يضم نحو ألف فدان ملك وزارة الآثار وليست أملاكاً أميرية، كما يدعي المتعدون، وأشار إلي أن الدكتور زاهي
تهالك الشبكات
ونظراً لخطورة البناء المخالف بنطاق حي الجمرك تقدم محمد نصار عضو مجلس محلي الجمرك بسؤال عاجل إلي رئيس المجلس الشعبي المحلي حول انتشار أعمال البناء المخالفة والتعليات دون رد فعل من مسئولي الحي. مؤكداً أن هذه المباني المخالفة وتعلية الأدوار في الشوارع الضيقة تؤدي إلي تهالك شبكة الصرف الصحي والكهرباء والمياه، نظراً لأن هذه الشوارع مصممة لارتفاعات محددة والمسموح بها في تراخيص المباني وكل ما زاد عن ذلك يعتبر أعباء زائدة علي شبكات المرافق وهي قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة. كما أكدت حنان عبدالعزيز عضو المجلس المحلي لحي غرب الإسكندرية أن العزب والأراضي الزراعية تحولت إلي مناطق عشوائية بدون أي تخطيط لشوارعها كنجع العرب وليس لها أي تخطيط مسبق أو تصميم للبنية الأساسية، ولكن من يقوم بهذا التصميم بعض المقاولين غير المؤهلين علي العمل وغالباً ما يكون تصميم هذه الشبكات بعد الانتهاء من أعمال بناء العقارات علي عكس ما يجب أن يكون في طبيعة التصميم.
كارثة
ووصف صلاح عيسي رئيس لجنة الكوارث بالمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قيام عدد كبير من مقاولي البناء المخالف، بهدم عدد كبير من الفيلات بجميع أحياء المدينة وبناء عقارات سكنية شاهقة بالكارثة، وأوضح أن هناك مناطق لم يعتمد التخطيط العمراني للبناء بها مثل الرأس السوداء وبعض مناطق المنتزه، وغالبية المقاولين يخالفون القانون استناداً إلي عدم وضوح نصوصه. أضاف عيسي أن القانون به بعض نصوص مجحفة مثل شرط الالتزام بعرض الشارع مرة ونصف المرة من ارتفاع العقار، مشيراً إلي أن غالبية مناطق الثغر الراقية بها شوارع ضيقة منذ أيام الأجانب، وطالب بتعديل هذا النص، وأن يكون الارتفاع مقارباً لعرض الشارع 3 مرات علي الأقل، بمعرفة خبراء هندسيين، وأكد رئيس لجنة الأزمات والكوارث أن رؤساء الأحياء في واد والمهندسون في واد آخر، وجشع المقاولين أحد أهم أسباب انهيار العقارات في الثغر، وقال إن لجنة الكوارث نبهت أكثر من مرة إلي الأبراج السكنية التي تظهر بشكل مفاجئ بالإضافة إلي أن القانون حدد مدة 60 يوماً حداً أقصي لاستخراج تراخيص البناء وهذا لا يتم في الغالب بسبب عدم وجود اللائحة التنفيذية للقانون في الأحياء.