مهلة عاماً للشركات العاملة فى سوق المال لتطبيق قواعد الحوكمة

أمهلت الرقابة المالية الشركات العاملة فى سوق المال عاما لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة.

قالت الشركات إنها تلقت أخطار يفيد بقيام الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتوفيق الأوضاع، وتفعيل القواعد.

وتضمن الأخطار أنه مع عدم الإخلال بقرارات مجلس إدارة الرقابة المالية فى شأن ضوابط منح الترخيص، واستمراره للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد، وشطب الأوراق المالية، تسرى قواعد الحوكمة على 7 قطاعات وتضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، التمويل العقارى، إعادة التمويل العقارى، التمويل متناهى الصغر، التأجير التمويلى، التخصيم، التمويل الاستهلاكى.

كما تضمن الإخطار العديد من التفاصيل المهمة بمجلس الإدارة، ودوره، ونظام عمله، والتزام أعضائه بتجنب تعارض المصالح.

وأشار أيضاً إلى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، متمثلة فى لجنة المراجعة، وقواعد تشكيلها،

ووظائفها، وكذلك لجنة المخاطرة وعملها، خاصة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، فى حال تنفيذها لعمليات أو إداراتها لأصول أو أموال بحسب الأحوال بقيمة 500 مليون جنيه أو أكثر سنويا، بالإضافة إلى لجنة الحوكمة، ومراقب الحسابات.

وأمهلت الرقابة المالية هذه الشركات عاما لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القواعد، كما يجب على الشركات توفيق أوضاعها بالنسبة للبند الخاص بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى فى أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة أو خلال عام بحد أقصى.