رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صور.. العربية لحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

اختتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، 2 يوليو، فعاليات الدورة التدريبية حول "حقوق الإنسان والعدالة الجنائية"، والتي استمرت لمدة 4 أيام، وذلك عبر تقنية الفيديو عن بعد، بمشاركة 22 متدرب ومتدربة من الإعلاميين والمجتمع المدني والمحامين المصريين.

 

وشملت محاور الدورة سبل تطوير العدالة الجنائية بالاستناد على معايير حقوق الإنسان المتضمنة في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وعرض لقضايا وجوانب تطوير العدالة الجنائية في ضوء الضمانات الدستورية وتوصيات الآليات الدولية والإقليمية في سياق مناقشة تقارير مصر مع اللجان التعاقدية بالأمم المتحدة وآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

 

كما تضمنت الدورة دور الآليات الوطنية الرسمية وغير الحكومية، والتقاضي بالاستناد على المعايير الدولية لحقوق الإنسان بعد تضمينها في متن القانون الوطني بموجب المادة 93 من الدستور، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في دعم تطوير وتحديث العدالة الجنائية، بما في ذلك قضايا تحديث التشريعات العقابية والحد من العقوبات المغلظة وسد الفجوات في التصدي لجرائم سوء المعاملة والاحتجاز غير

القانوني، وتبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة وتعزيز ضمانات الاحتجاز والتحقيق والاستدلال.

 

وجاءت فعاليات الدورة في سياق المشروع الدولي للحد من العقوبات المغلقة وتعزيز دور المجتمع المدني في تقوية العدالة الجنائية الذي تنفذه المنظمة منذ العام 2017، بالتعاون مع منظمة "هاندز اوف كاين" الإيطالية والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة أجندة المرأة الصومالية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

 

ويذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، قد نفذت 6 فعاليات رئيسية خلال الأعوام الثلاثة السابقة، استهدفت تحديث التشريعات العقابية وتلبية استحقاقات تعزيز العدالة الجنائية بموجب الدستور والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتي شاركت فيها سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة وأساتذة القانون ونقابة المحامين والمجتمع المدني والإعلامي.