ف.تايمز: خفض الدعم وقانون الظلام يهددان التجار
رأت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية أن خفض دعم الطاقة وإصدار قانون إغلاق المحال التجارية في أوقات محددة أو ما يعرف بقانون "الظلام"، واللذان يمثلان جزءا من حزمة الشروط الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي، من شأنهما أن يهددان التُجار.
ومن المقرر الأسبوع المقبل وصول وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة القرض 4.8 مليار دولار، والذي تُعد مصر في أمس الحاجة إليه وينظر إليه على أنه شريان الحياة لاقتصاد ضرب من قبل ما يقرب من عامين من الاضطرابات السياسية.
ويعد القرض مشروطا بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي سيتم الكشف عنها من قبل الحكومة المصرية والتي تهدف إلى المساعدة على كبح جماح العجز في الميزانية الذي وصل إلى 11%، ومن المتوقع خفض الدعم على الطاقة، الذي يسحب 20% من الميزانية، ليكون في قلب هذه الإصلاحات.
سبق وأن أجلت الحكومات السابقة هذه الخطوة الصعبة بخفض الدعم على الطاقة حتى لا تثير غضب الرأي العام، وزادت من دعم الطاقة في السنوات الأخيرة إلى أن وصل 17 مليار دولار، ولكن يبدو الآن أن هناك توافق في الآراء بين المسئولين على أن الانفاق الحكومي على الوقود بالمعدل الحالي غير قابل للاستمرار، وأن ما يمكن فعله فقط حيال ذلك ومتى وكيفية بدءه ما زالت تشكل أسئلة صعبة الإجابة عنها.
وتستعد الحكومة، بدءا من الأسبوع المقبل، لتطبيق القانون المفروض بوجوب غلق المحلات التجارية في الساعة 10 مساءً والمطاعم في منتصف الليل، أما
ويقول التجار المصابون بالغضب الشديد، وفقا لما قاله المسئولين إن هذا القانون سيوفر ما يقرب من مليار دولار: "إن هذا القانون فيه مبالغة خيالية، حيث أن الاستخدام التجاري للكهرباء أقل بكثير من التقديرات الرسمية."
وقال "أحمد الوكيل"، رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية، إن الحكومة لن تستطيع تنفيذ الرقارات التي فرضتها، وعليها أن تصيغ من القوانين ما يمكنها تنفيذه ويصب في مصلحة الدولة".
وتابع الوكيل قائلاً: إن القوانين الجديدة ستسبب خسائر عشرة أضعاف ما تعتقد السلطات أن ستنجح في توفيره، ومن شأنها أيضا قتل صغار التجار، لأن ضغط الوقت سيجعل الناس يتجهون إلى أكبر مراكز التسوق للحصول على كل مايريدونه بسهولة وسرعة.
ويضيف "الوكيل"، على الارجح إن الحكومة ستجد صعوبة في فرض قرارها، ففي جميع الاحتمالات، يقول كثير من المتشائمين، إن الشركات الصغيرة لدسيتحدد تعاملها فقط مع التكلفة الإضافية الجديدة، حيث سيضطرون لدفع الرشاوي المعنية بعدم إنفاذ القانون المحلي الرسمي.