مجدي حلمي: وضع قانون للإنفاق الانتخابي يعزز الشفافية ويقلل تدخل رؤوس الأموال

شدد مجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية ، على ضرورة وضع قانون للانفاق الانتخابي، وهو ما سيترتب عليه إلزام المرشحين بتقديم ما أنفقوه من أموال في الدعاية الانتخابية وعرضها على الرأي العام ، والاعلان عن كيفية جمع التبرعات وطريقة مراقبتها، موضحًا أن مراقبة أوجه إنفاق الدعاية الانتخابية ومتابعة المرشحين خلال فترة الدعاية يعزز الشفافية والمساواة بين الناخبين فضلًا عن تقليله فرص رؤس الأموال في التأثير على نتائج الانتخابات.

 

وأشار حلمي، أثناء كلمته في الندوة التي نظمتها لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد برئاسة اللواء سفير نور، وبمشاركة المستشار بهاء أبو شقة واللواء دكتور رفعت قمصان عضو اللجنة العليا للانتخابات وعدد من أعضاء الحزب، إلى أن هناك لغطاً يصاحب مفهوم المال السياسي ودائمًا ما يتم الخلط بينه وبين مفهوم الانفاق الانتخابي، موضحًا أن المال السياسي وفق التعريف المعتمد للأمم المتحدة عبارة عن تدخل جهات أو دول لتمويل كيان سياسي معين.

وتابع " المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية"  أن المال السياسي هو ما تعرضت له مصر وعانت منه بعد ال25 من يناير 2011،  وذلك من تمويل ائتلافات وشباب تحت العديد من  المسميات وهو ما تسبب عنه ظهور العشرات من ائتلافات

شباب الثورة أصبحت الان في طي النسيان واختفت بدون أي مقدمات.

 

وعن الحد من الرشاوي الانتخابية ومواجهة الخروقات خارج اللجان، أوضح حلمي أن الضبطية القضائية مسؤولية من يملك هذه الضبطية، وهم رجال الأمن وقوات الشرطة المسؤولة عن تأمين العملية الانتخابية، لذلك يجب التنسيق بين المسؤولين عن اللجان في الداخل والخارج للتقليل من هذه الاختراقات.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد برئاسة اللواء سفير نور، قد استضافت اللواء دكتور رفعت قمصان عضو اللجنة العليا للانتخابات، بالمقر الرئيسي لحزب الوفد في ١ شارع بولس حنا بالدقي ، وذلك للحديث عن الاستحقاقات الدستورية الثلاثة القادمة، وهي انتخابات مجلس الشيوخ، والنواب، والمحليات، وحضر اللقاء قيادات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، وأعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية، وعددًا كبيرًا من أعضاء الوفد.