"الإسلاميون التقدميون" تطالب بوقف قانون الطوارئ الجديد

اعلن منسق حركة "الإسلاميون التقدميون" رفض الحركة قيام وزارة العدل بالدور التشريعى لمجلس الشعب، وذلك بصياغة قانون الطوارئ الجديد، حتى ولو كان اعدل قانون وضعى وجد على الأرض منذ خلقها –وفق قولها.

وحذرت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة من استغلال فترة "الخواء " التشريعى الذى تعيشه مصر الآن لتفصيل قوانين بعينها، معتبرة ان ما انتشر فى وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة من إعلان الرئيس لحالة الطوارئ للتخلص من حالات البلطجة "مرفوض"، مطالبة  وزارة الداخلية بالقيام بمهامها وفقا للقوانين العادية.
وأكد البيان أن ثورة 25 يناير قامت ضد قوانين مثل قوانين الطوارئ واستخدامها من قبل ارباب السلطة واستخدام هذا القانون عكس ما انشئ من اجله.
وطالبت الحركة من  وزير الداخلية

والرئيس محمد مرسى بتغير عقيدة رجال الشرطة ومعالجتهم نفسيا ليتعلموا كيف يتعاملون مع شعب حر لن يقبل الهوان والذل، تحت اى مسمى نعلم تمام العلم انه ليس هناك دولة ليس بها قانون طوارئ ولكن نعلم ايضا ان قانون الطوارئ بكل دول العالم لا يقوم بتشريعه وتحديد ضوابطه من سيقوم بتنفيذه وعلى الرئيس والوزارة ان يلتزما بالإعلان الدستورى بتاريخ 19 مارس الذى نص على ان إعلان حالة الطوارئ تكون بموافقة مجلس الشعب المنتخب.