مكى: نناقش إنشاء جهاز لضبط ممارسات الإعلام

أكد وزيرالعدل المصري المستشار أحمد مكي أن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية في مواجهة البلطجة في الشارع ، وفقاً لقانون طوارئ جديد يجري إعداده ومعروف إعلامياً " بطوارئ مكي ".

وأشار الى مناقشات تجرى حالياً بين الحكومة وعدد من الإعلاميين لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية ، معلناً ترحيبه بنقل القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية المدنية ، شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء .
وقال المستشار مكى فى حديث لصحيفة "الجريدة" إن مواجهة الشغب تعد مطلباً شعبياً ، ومن حق الرئيس إعلان الطوارئ لمواجهة البلطجة في الشارع المصري ، وسوف نناقش خلال الأيام القادمة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة ، وسنعمل على وضع تصور نهائي حول العقوبات التي يمكن بها ردع هؤلاء الخارجين على القانون الذين يقومون بترويع المواطنين ، وبالمناسبة هذا المقترح أفكر فيه منذ عدة أشهر قبل أن أتولى مسئولية وزارة العدل.
وأوضح أن هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق في

إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة ، أسبوعاً على سبيل المثال ، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع ، وهذا الإجراء سيكون احترازياً ، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدماً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك ، والذي استخدم في قمع الحريات.
وأشار الى أنه يتم حاليا مع مجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين بحث إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية ، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحافيين والجرائد ، لتجنب فرض عقوبة الحبس على الصحفيين ، مؤكدا على أهمية دور مجلس نقابة الصحفيين في ذلك التوجه ، حيث لا يمكن تجاهل الدور الذي سيلعبه في هذا الصدد.