الأزهر يرفض المساس بالمادة الثانية

أكد الأزهر مجدداً رفضه المساس بالمادة الثانية من الدستور بالحذف أو الإضافة، وأشار في بيان له أمس ألقاه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي عقد بمشيخة الأزهر إلي أن الجدل الذي أثير مؤخراً حول المادة الثانية يمثل خروجاً علي ما تم عليه في وثيقة الأزهر التي وقع عليها كافة أطياف التيارات السياسية من أحزاب وتيارات وجماعات وافق عليها بيت العائلة المصري.

وطالب الطيب بضرورة إبقاء المادة الثانية علي صياغتها التي وردت في الدستور هي «الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وأضاف أن المادة بصياغتها الحالية عنوان توافق بين جميع القوي السياسية التي أيدت وثيقة الأزهر.

وأشار شيخ الأزهر إلي أن المادة الثانية بصياغتها الحالية توجه خطاباً للمشرع المصري للقوانين بأن يصدر التشريعات ملتزماً بالمبادئ المستمدة من المذاهب الإسلامية المعتبرة بما يراعي الشريعة ويحقق مصالح الناس، وخطاباً للمحكمة الدستورية بإلغاء كل نص يخالف مبادئ الشريعة.

وأضاف الطيب أن الأزهر يهيب بكل الجهات المعنية بالإبقاء علي المادة الثانية كما هي للحفاظ علي عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها. وقال الطيب ان الأزهر يرفض محاولات البعض جر الأمة للفرقة، الأمر الذي يمكن أن يشغلنا عن عظائم الأمور علي حد قوله.

المادة الثانية الحالية أقوى

ومن جهته أوضح الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية انه لا بديل عن مرجعية الأزهر في كل ما يتعلق بالشئون الدينية، وأشار الي أن المادة الثانية في صيغتها الحالية أنسب للدستور المصري وأقوي من أي صيغ أخري مطروحة.

وطالب الدكتور محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية بالإبقاء علي المادة الثانية لأنها تتفق مع فقه الإسلام، الذي يعترف بالتعددية الدينية داخل المجتمع الإسلامي، وأضاف أن كلمة مبادئ الشريعة تتفق مع ما أنجزته المدنية المعاصرة، وتجمع الأمة المصرية في بوتقة واحدة، رغم تعدد الأديان ويشعر معها غير المسلمين

في مصر بالأمن والسلام.

تغير المذاهب

وأشار إلي أن الإصرار من بعض التيارات، علي اعتبار أحكام الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، يؤدي إلي الاختلافات والنزاع، حيث إن الحكم يعتبر اجتهادا لكل فقيه، ومنها تأتي الفرقة والانشقاقات، بين عناصر الأمة، وهو ما يتعارض مع طبيعة المرحلة التي تواجهها مصر، التي تهدف إلي جمع أبناء الأمة في بوتقة واحدة.

وأكد الدكتور محمد مهنا استاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، أنه لا يتفق مع المطالبة بأن تكون أحكام الشريعة هي مصدر التشريع، حيث ان الأحكام متغيرة بحسب الزمان والمكان والظروف والأشخاص، فالإمام الشافعي كان له مذهب حينما كان في العراق، ولما أتي مصر، كان له مذهب آخر، وبالتالي يقال المذهب القديم والمذهب الجديد.

وأشار الي انه من المفترض أن مبادئ الشريعة هي الأساس التي تستمد منها القوانين والتشريعات الوضعية، فالمبادئ ثابتة، ولكن الأحكام متغيرة حسب الظروف والزمان.

وأضاف: أن هناك أحكاماً في الشريعة قطعية لا جدال فيها، وهناك أحكاماً ظنية متغيرة تستمد من أصول الشريعة ومصادرها وأدلتها ومبادئها.

يشار إلي أن الدعوة السلفية ممثلة في أحزاب النور والأصالة تطالب بالنص علي أن تنص المادة الثانية علي أن «أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع» بدلاً من «مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.