خبراء: الصحة لم تضع يدها على المشكلات الأساسية لهروب الأطباء
فى الوقت الذى تعانى فيه المستشفيات الحكومية من عجر الأطباء بسبب تدنى الأجور، والتكاليف الباهظة التى يتكبدها الطبيب فى الماجستير والدكتوراة، دون عائد مجزٍ، ما أدى هروب العديد منهم إلى العمل فى الدول العربية، الأمر الذى عاد بالسلب على الخدمات الطبية فى البلاد حتى إرتفاع نسبة عجز الاطباء إلى 30%، فضلًا عن إرتفاع عجز التمريض بنسبة 55%، ما أعاق المنظومة الصحة.
وبالرغم من مبادرة وزارة الصحة لتحفيز الأطباء للعمل فى المستشفيات، من خلال تحمل تكاليف الماجستير والدكتوراه، فضلًا عن إتاحة فرصة للتدريب فى اوروبا من خلال بعثات لمدة شهر فى العام، إلا أن بعض الخبراء يرون أن وزارة الصحة لم تضع يدها على المشكلات الحقيقية التى تدفع الأطباء للهروب إلى الخارج.
وأشار الخبراء إلى أن إستقامة أجور الأطباء وتهيئة المناخ للعمل هى الخطوات الفعالة للحد من أزمات العجز التى تعانى منها المستشفيات الحكومية، مشيرين إلى أن بعثات الاطباء للخارج قد تؤدى إلى تقليص الأخطاء الطبية فقط من خلال التدريب إلا أنها لا تقضى على العجز فى المستشفيات.
فى هذا الصدد أكد الدكتور محمد حسن خليل،منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن عجز الأطباء فى المستشفيات وصل إلى أكثر من 30%، بسبب تدنى المرتبات.
وأشار خليل إلى أن التنسيق حديث وزيرة الصحة عن تحمل تكاليف الدكتوراة والماجستير للأطباء ليست المشكلة الاساسية، إنما سد العجز يحتاج إلى استقامة المرتبات ومنح الأطباء أجور عادلة تدفعة للبقاء والعمل فى مصر،
وتابع:" بعثات الأطباء لدول أوروبا نصفهم لا يعود إلى البلاد مرة أخرى ويسعى على الحصول على فرصة عمل فى الخارج".
قال الدكتور عادل البيلى، استاذ الروماتيزم بكلية الطب جامعة الأزهر، إن تحمل رسوم الماجستير والدكتوراه من قبل وزارة الصحة خطوة مهمة لتحفيز الأطباء على العمل لرعاية المرضى وتسد العجز داخل المستشفيات، لافتًا إلى أن الأطباء فى وزارة الصحة يقبلون على الزمالة فقط، نظرًا للتكاليف الباهظة التى يحتاجها التسجيل فى الماجستير والدكتوراة.
وأكد استاذ الروماتيزم، أن حديث وزيرة الصحة عن تكريس حزمة من المزايا الجديدة للأطباء، وإتاحة فرصة لتدريب الأطباء في أوروبا، لمدة شهر في السنة، على نفقة الوزارة، خطوة تقضى على الأخطاء الطبية وتعمل على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن فى المستشفيات الحكومية.