البورصة تدرس تعديل معايير احتساب أسعار إقفال الأسهم المقيدة

تدرس إدارة البورصة تعديل معايير احتساب أسعار إقفال الأوراق المالية المقيدة، سعياً منها لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار للتعاملات فى السوق.

كما تعمل حالياً إدارة البورصة على دراسة المنهجية التى تطبقها كافة الأسواق المتقدمة والناشئة والمبتدئة للاستفادة من خبراتها فى هذا الشأن لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية.

فالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن عملية تعديل معايير احتساب إقفالات الأوراق المالية أن تجعل من أسعار إقفال الأوراق المالية أكثر تعبيرا عن التحركات السعرية لها خلال الجلسة وتجنب عدم تأثير عملية واحدة على سعر الإقفال وتحقق مزيدا من الاستقرار للتداولات.

وكانت إدارة البورصة قد أصدرت القرار المنظم لنشاط صانع السوق الأسبوع الماضى وذلك استكمالا لجهودها الرامية لتعزيز التداول، وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تعزيز التداول وتدعيم السيولة وزيادة حركة ومعدل دوران الأسهم فى السوق، وهو الهدف الرئيسى لأى بورصة لاجتذاب مزيد من الشركات للقيد والمستثمرين للتداول، ويسهم فى رفع كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية المتداولة.