الأمانة العامة لمجلس الشعب ترصد إنجازات المجلس
وزعت الأمانة العامة بمجلس الشعب فى ساعة متأخرة اليوم الثلاثاء تقريراً حول أهم أنشطة وإنجازات مجلس الشعب بعد مرور أكثر من 100 يوم من بداية الدورة البرلمانية الحالية فى يناير 2012 وحتى مايو 2012فى سابقة برلمانية هى الأولى، حيث إن مجلس الشعب كان يقوم فى عهد المخلوع بتوزيع تقرير إنجازات المجلس مع نهاية كل دورة برلمانية.
واحتوى التقرير الذى حرص المجلس على توزيعه على النواب وكافة وسائل الإعلام لإبراز دور مجلس الشعب فى الحياة السياسية , على 28 صفحة تضمنت كل ما قدم أو تم مناقشته تحت قبة المجلس تم تقسيمه إلى 6 محاور حول استحقاقات الثورة، والنشاط السياسى والتشريعى للمجلس، والنشاط الرقابى، ونشاط اللجان النوعية والدبلوماسية البرلمانية.
حملت الورقة الأولى من المجلس عنوان "استحقاقات الثورة المصرية المجيدة", وتضمنت بحث ملف قتل المتظاهرين السلميين وإصابة الآلاف ..وكذلك المتورطون فى ارتكاب هذه الجرائم، وملف زيادة قيمة تعويضات أسر الشهداء والمصابين من 30 إلى 100 ألف جنيه، وأيضاً تقرير تشكيل لجنة تقصى الحقائق واستطلاع المواجهة .
كما تضمن التقرير تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول قتل وإصابة المتظاهرين السلميين، كما تضمن التقرير تشكيل لجنة تقصى حقائق حول استرداد الأموال المصرية التى هربها رموز النظام السابق إلى الخارج، وكذلك اللجنة التى شكلها المجلس للاستطلاع فى تداعيات الأحداث التى شهدها محيط وزارة الدفاع بالقرب من ميدان العباسية، وأخرى حول الأحداث التى شهدها محيط وزارة الداخلية، وحقيقة تعرض المتظاهرين للضرب بالخرطوش .
بلغت عدد الجلسات التى عقدها المجلس نحو 83 جلسة عامة بعدد ساعات 228 ساعة وثلاثة اجتماعات مشتركة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية .
عقدت اللجان النوعية والمشتركة 917 اجتماعا, استغرقت 2062 ساعة، وبلغ مجموع تقارير اللجان 523 تقريرا، وبلغ عدد الاستجوابات التى قدمها أعضاء مجلس الشعب 169 استجوابا دار أغلبها حول رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، وزيادة حالة الانفلات الأمنى، وأحداث بورسعيد وإهدار أموال أصحاب المعاشات، وبلغ عدد طلبات الإحاطة والأسئلة نحو 911 سؤالا للحكومة، و8118 طلب إحاطة، شملت العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية
وجاءت أبرز الموضوعات التى تم مناقشتها وأهمها أزمة أسطوانات البوتاجاز، والصعوبات التى تواجه المواطنين فى الحصول على رغيف الخبز، وتفاقم مشكلة البطالة وسرقة المواد المشعة من موقع الضبعة، ومشكلات الفلاحين نتيجة زراعة القطن، ونقص المعروض من الأسمدة الزراعية، وتعيين طلاب المنح الدراسية بالجامعات المصرية، وانتشار الحمى القلاعية، وتلوث مياه الشرب، وتردى منظومة الخدمات الصحية وتنمية سيناء.
وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو 416 بيانا عاجلا كان أبرزها إهدار المال العام بشركة الحديد والصلب، كما بلغت عدد طلبات المناقشة 96 طلبا حول سياسات وبرامج الحكومة، ووافق المجلس على 113 اقتراحا برغبة قدمها الأعضاء حول الصحة والطرق والكبارى والتعليم والإسكان والمرافق والخدمات العامة والأمن العام.
بلغ عدد القوانين التى أصدرها المجلس 9 قوانين أبرزها قانون زيادة تعويض أسر الشهداء والمصابين بعجز كلى من 30 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم بجعل شهادة الثانوية العامة عاما واحدا بدلا من عامين تخفيفا لمعاناة الأسر المصرية من الدروس الخصوصية، وتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية لتطهير الحياة السياسية من رموز النظام السابق، وتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى لإلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، وقانون التأمين الصحى على المرأة المعيلة، وكذلك قانون مد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر.