انتقادات حادة لتشكيل لجان القطاعات بالأعلى للجامعات و"التعليم العالى" ترد على المشككين فى تشكيل اللجان

وجه المجتمع الجامعى عبر مواقع التواصل الاجتماعى انتقادات حادة لتشكيل لجان القطاعات التى اعتمد تشكيلها مؤخراً الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، اتهم البعض تشكيل اللجان بدون معايير وقواعد واضحة وتم التجديد لبعض رؤساء اللجان الذين يعملون فى هذا المنصب منذ سنوات عديدة ومنذ أن كان الدكتور هانى هلال وزيراً للتعليم العالى، وتضمنت الانتقادات عدم الحيادية فى اختيار أعضاء اللجان.

رأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر الخميس الماضى الاجتماع الأول للتشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاعات المختلفة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور د. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وذلك بمقر المجلس.

أكد الوزير أهمية الدور الذى تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفنية للمجلس الأعلى للجامعات بما تملكه من خبرة فى تطوير الجامعات المصرية.

وأشار إلى ضرورة التواصل المستمر بين القائمين الحاليين على العمل بلجان القطاع والأعضاء السابقين، مشدداً على ضرورة الاستفادة من خبراتهم، والعمل على استكمال الجهود السابقة والبدء من حيث انتهى العمل بمشروعات التطوير القائمة واستكمالها.

وأضاف الوزير أن التشكيل الجديد يتضمن تغيير نسبة 50% من رؤساء اللجان، و٧٥٪ من أمناء اللجان، وغالبية أعضاء اللجان، كما أتاح التشكيل الجديد فرصًا أكبر لشباب الأساتذة للمشاركة فى عضوية اللجان، مشيراً إلى أنه تمت إضافة لجنة قطاع الآثار فى التشكيل الجديد، كما تمت إضافة لجنة قطاع التعليم التكنولوجى خلال الفترة الماضية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والدولة للنهوض بالتعليم التكنولوجى، للمساهمة فى دعم خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تمت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية.. وأوضح التقرير اعتماد المجلس الآليات الموضوعية فى تشكيل لجان القطاعات المختلفة

البالغ عددها ٢٤ لجنة، لضمان اختيار الكفاءات المتميزة التى تستطيع أن تتجاوب مع طموح الدولة فى المرحلة الحالية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى بالجامعات المصرية.

وأكدت الوزارة رداً على المشككين فى تشكيل اللجان أنه بدأ الإعلان للتقدم للترشيح لعضوية لجان القطاعات فى يناير الماضى إلكترونياً من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات، أو التقدم الورقى مباشرة إلى أمانة المجلس، أو الترشيح من الجامعات.

وأتاح التشكيل الجديد فرصًا أكبر لشباب الأساتذة للمشاركة فى عضوية اللجان، والاستفادة من الأساتذة المصريين العاملين فى الجامعات الأجنبية فى عضوية بعض اللجان، وكذلك الاستفادة من الخبراء فى عضوية اللجان المختلفة، وتمثيل الجامعات فى معظم اللجان.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء تقييم شامل لأداء كافة لجان القطاعات المختلفة خلال السنوات الأربع الماضية للوقوف على إنجازات كل لجنة وقدرتها على تحقيق إنجاز ملموس على أرض الواقع فى تطوير قطاع الدراسات الخاص بكل منها، إضافة إلى مدى توافر رؤية مستقبلية تتبناها كل لجنة لتطوير قطاع الدراسات الخاص بها مستقبلاً.

ولفت التقرير إلى عرض تشكيل لجان القطاعات المختلفة

على المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه خلال شهر سبتمبر الماضى بجامعة السويس، كما تم مناقشته خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية فى أكتوبر الماضى، وتم إرساله للسادة رؤساء الجامعات لإبداء مقترحاتهم وآرائهم بشأن تشكيل اللجان المختلفة.

وطالب د. عبدالغفار رؤساء وأمناء اللجان  بالعمل خلال الفترة القادمة من خلال عدة محاور، منها: مراجعة جميع المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد، وتطويرها مع ربطها باحتياجات سوق العمل التى تتماشى مع خطط الدولة للتطوير، وإعداد خرائط للتخصصات المتاحة فى الكليات المختلفة فى جميع الجامعات الحكومية والخاصة مع دراسة مدى الحاجة لإنشاء أو تكرار هذه التخصصات فى جامعات جديدة، فضلاً عن اقتراح البرامج الجديدة المطلوبة مع مراعاة توضيح التوزيع الجغرافى الذى يؤدى إلى الاستفادة القصوى المكانية والزمانية المطلوبة، وكذا مراجعة وتطوير لوائح الدراسات العليا فى ضوء المتغيرات العالمية، ودراسة أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالنسبة لعدد الطلاب مع وضع تصور للعدد الأمثل ومقترحات تطبيقه.

كما طالب د. عبدالغفار بوضع المعايير والشروط الأساسية للموافقة فى إنشاء الكليات والأقسام والشعب والتخصصات العلمية الجديدة وربطها بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية، ووضع الأطر المرجعية والعمل على تطوير لوائح الكليات والمعاهد، ووضع وتحديث سياسات القبول وأعداد الطلاب المقبولين بكليات ومعاهد كل قطاع بالجامعات والمعاهد المصرية فى ضوء مؤشرات التنمية ومتطلبات سوق العمل، وتطوير المعايير القياسية الأكاديمية لجودة التعليم العالى لتتواكب والمتطلبات العالمية بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.

واستمع الوزير لمقترحات رؤساء وأمناء لجان القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومنها: وضع خطة مستقبلية لكل قطاع لتحقيق المواءمة المطلوبة فيه من كافة الجوانب ليتماشى مع خطة التوسع فى التعليم الدولى التى تنتهجها الدولة، ووضع خطة عمل بجدول زمنى وأهداف محددة، ومراجعة العمل باللجان بشكل دورى، والتعاون بين جميع القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينها، وتشكيل لجان تنسيقية بين اللجان ذات التخصصات المتقاربة لتنسيق العمل بينها.