شردي: الإسكان"‬قنبلة" ‬بورسعيد الموقوتة

وأوضح النائب الوفدي محمد مصطفي شردي أن بورسعيد لن تنسي دوره في أزمة أهالي منطقة الحرية، عندما قررت المحافظة تسكين هذه المنطقة العشوائىة وبدأت عمليات التسكين لأحياء الحرية مع رفض منح الكثير من الأسر لوحدات بديلة، وتابع مكتب النائب أكثر من ٠٠٦ شكوي خاصة بالحرية ولعدة أشهر. وعلي الفور تقدم لدعم ٣٤٤ تظلماً من قرارات المحافظة، وجميعها من الأهالي الذين تم هدم مساكنهم دون أن توفر لهم المحافظة المساكن البديلة بحجة أنهم استفادوا من إسكان المحافظة في وقت سابق أو أنهم يمتلكون مساكن أخري.. وعندما لجأ أهالي منطقة الحرية إلي نائبهم لم يتأخر وعلي الفور تقدم بالتماس عاجل إلي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان لإعفاء سكان منطقة الحرية من شروط وقواعد الإسكان التي تطبق عليهم. فقام الوزير بتحويل الالتماس إلي المستشار عصام الدين عبدالعزيز نائب رئىس مجلس الدولة ورئىس الدائرة بالمحكمة الإدارية العليا للنظر في استثناء سكان الحرية خاصة من حصل منهم علي وحدات سكنية سابقة وقام ببيعها نظراً لظروف اجتماعية. وقدم شردي في مذكرته شرحاً وافياً للوزير في الالتماس منها أن هناك أسباباً قاسية وظروفاً اضطرارية تدفع الوزارة لسرعة الاستجابة بإعادة تسكين الأهالي لأن موقفهم لم يعد يحتمل التأخير، لأنهم يعانون من التشرد. ولابد من استثنائهم من هذه القواعد، خاصة أن المحافظة هي التي قررت تسكينهم وإخلاء المنطقة ونزع ملكيتهم للأراضي المقامة عليها الإيواءات منذ ٠٥ عاماً للاستفادة من مساحات الأراضي بالمنطقة. ولذلك يجب تسكين جميع الحالات المقيمة بالمنطقة أسوة بما اتبع أثناء تسكين الحالات المماثلة بمنطقتي السلام سريع وناصر. ولم يكتف شردي بهذا الالتماس بل جعل من قضية أهالي منطقة الحرية قضية رأي عام هاجم فيها بشراسة كل من أراد أن يقف ضد مصلحة أبناء بورسعيد وراح يستخدم كل الأسلحة والقنوات المشروعة للحفاظ علي حقوق وكرامة أهالي المنطقة حتي نقلت جميع الصحف ووسائل الإعلام المختلفة قومية وحزبية ومعارضة ومستقلة هذه القضية واهتمت بها.