البرلمان الإيرانى يرفض طلب الحكومة بخفض الدعم

أفادت وسائل إعلام ايرانية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت أن البرلمان  رفض خطة حكومية لرفع أسعار مواد غذائية مدعومة ووقود مدعوم في خطوة تنذر بخروج مساعى البلاد لترشيد الميزانية التي تتعرض لضغوط بسبب عقوبات عن مسارها.

وأدت عقوبات دولية على البرنامج النووي الايرانى لتراجع حاد في ايرادات ايران النفطية مما يزيد الضغط على الرئيس محمود أحمدي نجاد لتطبيق تخفيضات للانفاق الحكومي بعشرات المليارات من الدولارات من خلال تقليص الدعم للمواطنين.
لكن لجنة حكومية تبحث ميزانية العام الجاري التي لم يقرها البرلمان بكامل هيئته بعد رفضت حجم التخفيضات المقترحة وذلك تمهيدا لاتفاق وسط محتمل ربما يرغم الحكومة علي الموافقة على تخفيضات

أقل طموحا الى حد بعيد.
ونقلت وكالة "مهر" للانباء عن اللجنة البرلمانية ربما يوافق البرلمان على رفع أسعار الطاقة الى حد ما ولكن بنسبة أقل كثيرا مما طلبته الحكومة.
وقالت وكالة الانباء التابعة للبرلمان ان اللجنة أقرت تخفيضات قدرها 560 تريليون ريال نحو 44 مليار دولار أي أقل من نصف المبلغ الذي طلبته الحكومة.
والمبلغ مماثل لما تم تحديده في عام 2011 ويقل بمقدار 50 مليار دولار عما تريده الحكومة.