صندوق النقد يساعد مصر في إستراتيجية ضريبية حتى 2030

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن وصول بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل، وأوضح أن إعلان نتيجة المراجعة سيتم في ديسمبر المقبل.

وكشف وزير المالية، خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، عن وصول فريق فني من صندوق النقد خلال الفترة المقبلة، لتقديم الدعم الفني في صياغة إستراتيجية ضريبية متكاملة لمصر حتى ٢٠٣٠، لتحقيق أهداف مصر في إستراتيجية التنمية المستدامة.

وأضاف معيط، أن وزارة المالية تنفذ حاليا خطة لتطوير منظومة الضرائب من خلال إعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يتم دمج قطاعات الدخل والقيمة المضافة في مصلحة واحدة، وإصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون بإصدار الفاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان

المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية تمهيدًا لتطبيق المشروع مما يسهل كافة التعاملات المالية لمجتمع الأعمال.

وقال إن هناك ١٠٠ ألف نزاع ضريبى أمام لجان الطعن الضريبي بخلاف القضايا في المحاكم وهناك تكليف من القيادة السياسية بضرورة إنهائها قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى تقديم تقرير أسبوعي للرئيس لعرض الموقف وما تم إنجازه من ملفات بلجان الطعن، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب لحصر النزاعات الضريبية المنظورة بالمحاكم من أجل التواصل مع أصحابها ومحاولة الوصول لحلول لها.

وأضاف وزير المالية، أنه تم أيضا إصدار قرار بإنشاء وحدة بوزارة المالية لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين تتبع وزير المالية مباشرة.