اليوم.. الأردن تفتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية

أصدر النظام الأردني قرارًا بفتح بابه لاستقدام للعمالة الزراعية اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى 22 أكتوبر المقبل، نظرا لحاجة القطاع الزراعي من العمالة.

 

في هذا السياق أكد الملحق العمالي عمرو الدسوقي أن وزير العمل الأردني سمير سعيد مراد أصدر تعميما يقضي بفتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية بشرط منح صاحب الحيازة الزراعية موافقات على استقدام العمالة الوافدة حسب كتاب أصلي وساري المفعول صادر من وزارة الزراعة بهذا الخصوص مع مراعاة أن يؤخذ الرقم الكلي للعمالة المطلوبة حسب الحيازة التي تقررها وزارة الزراعة.

 

ويتقرر بحسب الكتيب أن يمنح صاحب الحيازة حق استقدام ما نسبته 30%  من حجم العمالة الكلي المستحق له حسب وزارة الزراعة، وذلك بالإضافة إلى موجود صاحب العمل من العمالة المقننة لديه شريطة ألا يزيد العدد الكلي عن 100% من العدد المستحق بحسب الحيازة.

 

ويقوم أصحاب العمل الاستمرار بتقديم الكافلات البنكية كما هو معمول به سابقا، ولا يتم استرداد أصحاب العمل للكفالة البنكية، إلا بعد إثبات مغادرة العمالة المستقدمة أو انتقالها بشكل قانوني للعمل لدى صاحب

عمل آخر.

 

وأشار إلى أنه لا يمنح صاحب العمل الموافقة على الاستقدام إلا بعد أن يتم تجديد تصاريح العمل المنتهية للعمال المتواجدين لديه أو انتقالهم إلى صاحب عمل آخر أو إثبات مغادرتهم البلاد، ولا يجوز إلغاء التصريح للعامل الذي تم استقدامه في خلال السنة الأولى لاستقدامه.

 

ويمنع صاحب العمل بحسب الكتيب منح الإجازات إلا بعد مرور ستة شهور من بداية التصريح للعامل المستقدم، وينظر في الحالات الإنسانية، ولا يجوز استبدال العامل في حال عدم دخوله البلاد إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من دفع الرسوم وبما لا يتجاوز عن أربعة شهور.

 

ويستمر العمل بالتعليمات المعمول بها لاستخدام واستقدام العمالة الوافدة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.