عطية: نسعى لتطبيق "اللامركزية المحلية" فى مصر

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية وشئون مجلسي الشعب والشورى،  أن الإدارة المحلية المصرية تسعي جاهدة، لتطبيق منظومة اللامركزية في الإدارة المحلية لتطوير أدائها، بشكل يسمح لها تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين.

وأضاف عطية خلال المؤتمر المنعقد صباح اليوم الأربعاء بفندق سميراميس، تحت عنوان " إصلاح الإدارة المحلية واللامركزية والتجارب الدولية والدروس المستفادة لمصر"، أن وزارة التنمية المحلية تسعي لإصلاح منظمومة العمل المحلي بعد الثورة، مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية في الإدارة المحلية يحتاج إلى مقومات عديدة تسعي الإدارة المصرية لتوفيرها .

وتابع عطية أن الإدارة المصرية إتخذت العديد من الإجراءات الهامة، بشأن تحقيق اللامركزية في الإدارة  المحلية وما يترتب عليه من تحويل الصلاحيات للإدارة المحلية منها تكوين لجنه لتعديل قانون الإدرة المحلية علي النحو الذي يسمح بالتوجه نحو اللامركزية، وتطوير المحافظين واعطائهم سلطات اكبر لضبط ادارة الاجهزة التنفيية .

وأشار إلى أن أهداف تعديل القانون منح المجالس المحلية المنتخبة وضع لتعديل شروط وسن الترشح وعدد الاعضاء في كل وحدة  بالإضافة إلى إعداد مقترح لمواد خاصة بالإدارة المحلية في الدستورالجديد سيتم تقديمها للجنه اعداد الدستور حين تشكيليها .

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية المصرية  تسعي إلى تأسيس  معهد لتدريب القيادات المحلية سيكون تابعا لوزارة التعليم العالي فنيا، ووزارة التنمية المحلية إدرايا، موضحا أنه سيتم تخريج كافة المحافظين  ورؤساء المدن والمركز وجميع القيادات التنفيذية المحلية من خلاله.

وأكد أن الوزارة تقوم بإنشاء نظام لربط المعلومات المحلية، عن

كافة الخدمات التي تقدمها حتي يستطيع المواطن العادي معرفة حجم ومؤشرات أداء الإدارة، ومتابعه تطوير الخدمات  المحلية  لتحسين أداء القيادات  المحلية التنفيذية .

واستطرد إنهم يسعون من خلال ذلك إلى تأسيس نظام محلي جديد مصري، وتوزيع الصلاحيات بين النظامين المركزي والمحلي لتطبيق دور المسألة الشعبيه.

من جانبه قال "جون بيد" القائم بأعمال  مدير الوكالة الأمريكية  للتنمية الدولية، إن الإدارة الأمريكية تشعر بالفخر  للشراكة القوية بين الإدارة المحلية في مصر والوكالة الأمريكية، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية المصرية لديها إردة فعالة لتعزيز الشراكة  ودعم التعاون لتطبيق اللامركزية في الإدارة المصرية، مما يسهم في تطببق المسألة الشعبية وتوزيع السلطات.

وأضاف أن الوكالة الأمريكية لها تجارب في العديد من الدول في مراحلها الإنتقالية لتعزيز اللامركزية، مما يحقق مصالح تلك البلدان لإرساء النظم الديمقراطية ومنع الإستبداد بالشعوب، مشيرا إلى أن الوكالة تسعي منذ عام 2006 لتطبيق تلك المبادرة في مصر، إلا إنها لم تستطع ذلك إلا هذا العام بعد الثورة.