19 مايو.. نظر إلغاء الطوارئ وحل الأمن الوطنى

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 19مايو القادم ميعادًا لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها التى تطالب بإلغاء حالة الطورائ.

كان أحد المحامين قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وطالب فيها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بإلغاء حالة وقانون الطوارئ الذى أضر بالشعب المصرى على مدى 3 عقود، وأشار إلى أنه بعد حل مجلسى الشعب والشورى، فلابد أن يلغى قانون الطوارئ، خاصة أنه من أهم مطالب ثورة 25 يناير.
كما حددت المحكمة نفس الجلسة ميعادا لنظر الدعوى التى طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة2011 الصادر بإنشاء قطاع الأمن الوطني التي كانت عناصره تنتمي إلى مباحث امن الدولة  وطالبت الدعوى بمصادرة جميع مقار الأمن الوطني وجعلها متاحف باسم شهداء الثورة.
وقالت الدعوى إن نجاح ثورة 25 يناير مرهون بإلغاء قطاع الأمن الوطني لأنه قام على جهاز امن الدولة الذي صدر قرار بإلغائه فى منتصف شهر مارس الماضي

الذي كان يطيح بالمواطنين ومهمته القضاء على من يقوم بمقاومة الظلم ومحاربة الفساد وقام بالتوغل فى كل مؤسسات الدولة وبالتالي فان إنشاء قطاع الأمن الوطني جاء ليجهض الثورة بدليل تمسكه ببعض قيادات امن الدولة المنحل بل والحفاظ عليهم  فى نفس المقرات التي تعتبر شاهدة على تعذيب المساجين وأدوات البطش والتعذيب
وأكدت الدعوى أن الاحتفاظ  بالقيادات القديمة والمقرات القديمة دليل على أن جهاز امن الدولة لم ينحل، وهو الجهاز الذي كان يخرج منة وزير الداخلية ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية ومنهم عبد العظيم فهمي وممدوح سالم وسيد فهمي وحسن أبو باشا واحمد رشدي وحبيب العادلي.