المصرية لحقوق الإنسان ترفض تلقى التأمينات منح خارجية

استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان المقترح الذى دعت إليه الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن تتولى الوزارة مهمة تلقى أموال المنح الخارجية وتوزعها علي الجمعيات.

وترى الجمعية أن ما طرحته الوزيرة يعد خطوة جديدة لتقييد وتكبيل عمل منظمات المجتمع المدنى، واستمرار حملة التشوية والمحاربة للمنظمات الفاعلة.
وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية أن تصريحات الوزيرة من شأنها خلق فريقين من الجمعيات والمنظمات، فريق يسعى لإرضاء الوزارة بغرض الحصول على المنح والهبات وهو الأمر الذى سيمنع تلك الجمعيات من الإفصاح بحرية عن وجهات نظرهم.

والفريق الثانى وهو الفريق المغضوب عليه الذى لن يتلقى المنح والهبات التى ستستحوذ عليها الوزارة، لأنهم ليسوا متوائمين مع أفكار الحكومة التى تتبناها الوزارة ومن ثم سيتم حرمانهم من تلك الميزة .

وأعرب " البدوى" رفضه مقترح الوزيرة بشكل نهائى، مشددا علي ضرورة إطلاق حرية العمل الأهلى خاصة عقب ثورة 25 يناير، ورفع يد الحكومة عن المنظمات

الأهلية، والاحتكام إلى القانون فيما يخص مسألة تلقى المنح والهبات .

وطالب برفع القبضة الأمنية عن منظمات المجتمع المدنى، والتى كانت معوقا كبيرا لها  فى عهد النظام السابق.
وأكد أن الجمعية بادرت بإرسال مجموعة من المقترحات والتعليقات على مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة، بهدف فتح باب للتعاون والتنسيق بين المنظمات والوزارة، والخروج بقانون توافقى لتنظيم عمل المنظمات.

وتتوجه "الجمعية" بنداء للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء للنظر بشكل مباشر تجاه قضايا منظمات المجتمع المدنى الفاعلة، وحل مشاكلهم حيث إنها تعمل على رفعة شأن البلد والارتقاء بمستوى المواطن.