"قوانين" القادة العرب تحول دون مطاردة بن علي

وسط صخب تداعيات الثورة التونسية تزايدت المطالبات باعتقال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي باعتبار ذلك جزءاً من الاستحقاقات التي ترى الحكومة التونسية الجديدة استكمالها. ففي تطور لافت أعلن وزير العدل التونسي أن الحكومة التونسية الحالية طلبت من الشرطة الدولية الإنتربول إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعدد من أفراد أسرته وأقاربه الذين فروا من البلاد عقب الثورة هناك. ولم يقتصر الأمر على هذا الوضع وإنما امتد ليشمل مساعي استرداد كافة أرصدة بن علي في البنوك السويسرية.

السؤال الذي يفرض نفسه إلى أي مدى تنجح الحكومة التونسية في تحقيق مطلب توقيف بن علي ومحاكمته؟ للوهلة الأولى قد يبدو ذلك المطلب منطقيا في ضوء الجرائم التي ارتكبها نظام بن علي خلال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من عقدين. غير أنه على أرض الواقع يبدو أن ذلك قد يصعب تحقيقه على خلفية العديد من الاعتبارات السياسية يمكن حصرها في أربعة اعتبارات أساسية هي :

أولا : طبيعة الدولة المضيفة وهي السعودية حيث يثير ذلك الطلب قدرا من الحساسية التي يمكن أن تنتاب العلاقات بين النظام التونسي والمملكة على النحو الذي من غير المتصور أن الحكومة الجديدة في تونس قد تقبله. هذا فضلا عن الثقل الذي تتمتع به السعودية في العالم العربي بشكل يوفر لها الإمكانيات للتأثير على الموقف التونسي من خلال دول عربية أخرى. وفي ذات الوقت تأكيدها على أن إقامة بن علي بأراضيها لن يؤدي إلى قيامه بأي نوع من العمل ضد تونس من هناك.

والسؤال هو إذن لماذا بادرت الحكومة التونسية إلى هذا المطلب؟ قد لا يعدو الأمر من وجهة نظرنا سوى أن يكون نوعا من امتصاص الغضب الشعبي في ظل تواصل حالة الغليان في الشارع التونسي حتى الآن رغم رحيل بن علي منذ أكثر من عشرة أيام.

ثانيا: أن هذا المطلب قد لا يلقى مساندة عربية للعمل على تحقيقه باعتبار أنه قد ينطبق بالتالي على عدد من قادة الدول العربية التي ينتظرها نفس المصير، وليس أدل على ذلك من تداعيات الثورة التونسية والتي حركت الأوضاع في المنطقة بشكل يتجه بها

لعدم الاستقرار منظورا إليه من وجهة نظر الأنظمة القائمة.

ثالثا: أن بن علي في سياساته ومواقفه الداخلية أو الخارجية لم يكن ينطلق من فراغ وإنما استنادا إلى تأييد الدول الرئيسية في النظام الدولي وتتمثل بشكل أساسي في الولايات المتحدة وفرنسا واللتين قد تمتنعان عن توفير الغطاء لأي تحرك في هذا الصدد، ردا لجميل بن علي وحتى لا يكون ذلك سابقة تؤدي إلى تمرد العديد من القادة على الأهداف الغربية خشية مواجهة المصير ذاته.

رابعا : قد يصادف هذا المطلب إشكالية قانونية تتمثل في الأبعاد التي يمكن على أساسها أن تتم المحاكمة. وهنا فإنه رغم ما ذهب إليه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو من أنه على استعداد للتحقيق في ممارسات وانتهاكات الرئيس التونسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن ذلك يحول دونه حقيقة أن تونس ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يستدعي تدخل مجلس الأمن الأمر الذي ستحول دونه العديد من العقبات.

مؤدى ذلك أن النيل من بن علي قد يكون أمرا صعبا وإن كان سيبقى إمكانية التنفيس عن الغضب التونسي في معاونيه، ومنهم سبعة من أقارب الرئيس بن علي موجودون بقبضة القضاء بالفعل. وتبقى قضية أرصدة بن علي في الخارج وهذه قضية قد تبدو محسومة في ضوء قرار الحكومة السويسرية تجميد كل أرصدته وذلك تحت وقع ضغوط مختلفة قام بها مهاجرون تونسيون هناك.