14 قضية ساخنة يشهدها القضاء الإدارى فى نوفمبر الجارى

تشهد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة العديد من القضايا الساخنة خلال شهر نوفمبرالجارى على رأسها نظر الدائرة الاولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار 12 طعنا خاصا بالانتخابات.

مقدما من عددا من المرشحين ضد اللجنة العليا للانتخابات لعدم قبولها أوراق ترشحهم غدا السبت , وفى يوم التالى ينظر القضاء الدعوى المقامة من عبد المحسن حمودة الحارس القضائى لنقابة المهندسين والتى يطالب فيها بوقف اجراء العملية الانتخابية لنقابة المهندسين .
وفى 15 نوفمبر تنظرالمحكمة ثلاث دعاوى وهم الاولى الدعوى المقامة من سامى حجازى احد المتنازعين على رئاسة حزب الامة ضد حزب الحرية والعدالة يطالب بالزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول اى قوائم بإسم الحزب او بإسم التحالف الديمقراطى , والثانية الطعن المقدم ضد عبدالمنعم عمارة احد المرشحين لعضوية مجلس الشعب على مقعد العمال بإمبابة تطالب بالزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيحه فى الانتخابات , والثالثة الدعاوى المقامة من اندية النادى الاهلى والترسانة والزهور ضد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة , للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 105 الصادر فى 3 يوليو الماضى والخاص بلائحة النظام الأساسى للاندية الرياضية وشروط الترشح لانتخابات مجالس ادارات الاندية .
ويوم 16 تنظر الدائرة الثالثة الطعون المقدمة من حمدى الفخرانى المحامى والتى يطالب فيها ببطلان بيع عمر افندى لشركة انوال السعودية التى يمتلكها رجل الاعمال جمال القنبيط , وفى يوم 19 تنظر المحكمة التقرير الصادر من هيئة مفوضى الدولة والخاص بالطعون التى تقدم به عدد من المستشارين على اصدار اللائحة الجديدة بالمجلس .
بينما تنظر المحكمة يوم 22 دعوتين وهما صرف تعويضات لاسر شهداء ثورة يناير والثانية الحكم فى الطعن على بطلان عقد مدينتى الجديد ,وفى يوم 29 تنظر المحكمة 5 دعاوى منهم الدعوى المقامة من

طارق الزمرالقيادى بالجماعة الاسلامية وعدد من قيادات الجماعة الاسلامية والتى يطالبون فيها بإعادة حقهم فى العمل السياسى والتصويت , والدعوى الثانية المقامة من محاميين يطالبان فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى بالتفريق بين الشهداء والبلطجية بإصدار بيان رسمى بأسماء الشهداء الحقيقيين فى ثورة يناير وبيان اخر باسماء البلطجية والقتلى الذين سقطوا امام اقسام الشرطة والسجون , فضلا عن الحكم فى الدعوى الثالثة التى اقامها أحد المحامين يطالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنحى عن ادارة شئون البلاد, وتعيين لجنة تحدد المحكمة اسماء اعضائها لادارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية , والحكم ايضا فى الدعوى الرابعة والتى اقامها محمود حجاج المحامى ضد كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام مطالبا بإحالة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الى القضاء العسكرى لمحاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين , والدعوى الاخيرة تتعلق بنظر دعوى بطلان وفسخ عقد بيع ارض الشركة المصرية الكويتية بالعياط والتى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة . وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة .